خاص| الحكومة تواجه مخاوف الموظفين من العاصمة الإدارية بمزايا مالية جديدة
تسابق الحكومة الزمن، لإنهاء إختبارات المهارات العامة والتخصصية للعاملين بدواووين عموم الوزارات والهيئات التابعة، تمهيدًا لاختيار العناصر المزمع إنتقالها إلي المقار الحكومية الجديدة بالعاصمة الإدارية، منتصف العام المقبل 2020.
وفي هذا الصدد خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهات الحكومية المختلفة بترشيح أسماء 8 من الموظفين علي مستوي كل إدارة وقطاع وفقًا
لنتائج الإختبارات التي تم إجراؤها لقياس مهارات العاملين بها، غير أن إبداء عدد من
موظفي هذه الجهات عدم رغبتهم في الإنتقال للعاصمة الجديدة تسبب في تأخير إتمام عملية
حصر بيانات الموظفين المنتقلين، حسبما كشفت مصادر حكومية.
وتضيف
المصادر الحكومية، أن بعض الجهات لجأت لحيلة للخروج من مأزق اختيار الموظفين المنتقلين
بعد رفض بعض موظفيها الإنتقال من خلال تقديم كشوف باسماء الموظفين المنتدبين للعمل
في جهات أخري بعيدًا عن جهات عملهم الأصلية، لافته إلي بعض هؤلاء الموظفين تقدموا بطلبات
للنقل إلي جهات أخري لا تشملها عملية الإنتقال.
وبدورها،
كشفت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن عزم الحكومة
تقديم مزايا مالية إضافية للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة، مؤكده أن الوزارة لا
تتدخل في عملية إنتقاء الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة، وإنما يقتصر دورها من خلال
جهاز التنظيم والإدارة في إخضاع موظفي الوزارات المختلفة وهيئاتها لاختبارات إلكترونية
لقياس المهارات والمعارف العامة والسلوكية والنفسية وأيضًا المهارات التخصصية ذات الصلة
بطبيعة العمل بتلك الجهات.
وأضافت
السعيد، في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، أنه يتم موافاة الوزارات كافة
بنتائج الإختبارات أولًا بأول والتي سيتم الإنتهاء منها تمامًا بجميع الوزارات في غضون
شهرين، علي أن تتولي كل وزارة مسئولية ترشيح الموظفين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية
في ضوء نتائج التقييمات.
وشددت
وزيرة التخطيط، أن الحكومة بصدد منح مزايا مالية للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة
كأحد آليات تحفيزهم من خلال توفير وحدات سكنية داخل كلًا من مدينة بدر بعدد 20 ألف
وحدة سكنية وجاري الإتفاق مع وزارة الإسكان بشأن عدد الوحدات المزمع تنفيذها داخل العاصمة
الجديدة بنظم سداد مناسبة للموظفين بالتنسيق مع البنك المركزي، وكذلك سيتم إعادة النظر
في رواتب هؤلاء الموظفين وفق ما ستسفر عنه اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة المالية
والتنظيم والإدارة والبنك المركزي بما يتناسب مع آلية سداد أقساط الوحدات السكنية.
