المباحثات المصرية الألمانية وقدرة مصر على جذب الاستثمارات.. أبرز ما جاء في صحف الثلاثاء

انشغلت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا، ومباحثاته مع الجانب الألماني، بغية تطوير العلاقات في شتى المجالات، وإعلان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر بنسبة 24%.

صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" سلطت الضوء على لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتينمير، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية، وأبرزت الصحف، زيارة الرئيس لمبنى الرايخستاج، المقر التاريخي للبرلمان الألماني، حيث كان في استقباله فولفجانج شويبله رئيس البرلمان الألماني البوندستاج».

نقلت الصحف تصريحاً للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بشأن لقاء رئيس البرلمان الألماني، قال فيه: إن رئيس البرلمان وصف علاقات الشعبين المصري والألماني بأنها متميزة وأن ألمانيا حريصة على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني.

أشارت الصحف إلى أن الرئيس السيسي أعرب من جانبه عن تقديره لزيارة البرلمان الألماني ولقائه بشويبله مجددا وتطلعه لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وألمانيا على مختلف الأصعدة، خاصةً في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين، بما يساهم في تعزيز اواصر التواصل بين الشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والرؤية المصرية الشاملة بشأن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، وكذلك ترسيخ مبدأ المواطنة ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر وحرية العقيدة، وما أنجزته الدولة المصرية في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ولما لذلك من مردود اجتماعي يتوقع أن يمتد صداه لسائر دول المنطقة، وقد ثمن رئيس البرلمان الألماني جهود مصر في هذا الصدد، والتي تعد ركيزة الاستقرار والأمن في المنطقة، معرباً عن مساندته لتلك الجهود الحضارية البناءة .

اقتصادياً، أشارت الصحف إلى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري أصبح الآن واحداً من أفضل 10 اقتصادات في العالم، من حيث جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق النمو، وعلى المستوى الأفريقي احتلت مصر الصدارة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر باعتبارها بوابة لإفريقيا كما يرى الخبراء.

أبرزت تأكيده، خلال الكلمة التي ألقاها في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في مصر فقد حققت ارتفاعاً بمعدل 26% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2017 لتسجل أكثر من 22 مليار دولار، من خلال أكثر من 1500 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البترول والطاقة المتجددة والزراعة والمواد الغذائية والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أشار مدبولي إلى أن مصر كانت تواجه في السنوات الماضية العديد من التحديات، حيث عانى الاقتصاد المصري من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930، فمنذ عام 2011 واجهت مصر انخفاضًا حادًا في كل من عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي بنسبة 60٪، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة 3٪، وتراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى اقل مستوياته، ليؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة معدل البطالة، ونقص امدادات الوقود والغاز – لتشهد مصر أسوأ أزمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في عام 2016، والذي قام بتطويره فريق اقتصادي مصري بهدف تحقيق تحول كبير في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري لرفع جودة الحياة للمصريين بشكل مستدام.

وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6٪ بنهاية العام المالي 18/ 2019 مقارنة بحوالي 2.1٪ خلال 12/ 2013. كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.900 جنيه/ فرد في العام المالي 18/ 2019، مقارنةً بحوالي 22.230 جنيه/ فرد في العام المالي 12/ 2013، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التضخم استمر في التراجع، على الرغم من الضغوط السعرية الناجمة عن رفع الدعم التدريجي للوقود والطاقة وأسعار النقل، ليسجل معدل التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر 2019 حوالي 2.4٪ مقارنة بنحو 17.5٪ في أكتوبر 2017.

محلياً أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

أشارت الصحف إلى أن مشروع القانون ينص على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون إلى أن المشروع جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، كما يهدف إلى تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها.. لافتة إلى أنه تم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع القانون.