"إضافة فورية للعلاوات على الأجور".. بشرى للموظفين وأصحاب المعاشات في الموازنة الجديدة
120جنيها زيادة للنقل بين الدرجات
مزايا مالية للعاملين فى المناطق النائية
5% من تعيينات الحكومة للمعاقين و2% لأسر الشهداء
كشف منشور إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الجديدة عن
مطالبة الجهات الحكومية بضبط الأنفاق مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من
الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح
والمزايا الاجتماعية.
أضاف أن تعليمات وزارة المالية شددت على ضرورة
إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة
للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول «الأجور وتعويضات
العاملين» في موعد غايته ٢١/ ١١/ ٢٠١٩.
أوضح البيان أن التعليمات أكدت ضرورة قصر
التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع
الفعلي في ١/ ١٠/ ٢٠١٩، ووفقًا للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة
المدنية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩ بشأن معايير
توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية،
وبموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة
المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة
استيفاء نسبة الـ الـ ٥٪ المُحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة ٢٪ لمصابي العمليات
الحربية وأسر الشهداء.
أشار البيان إلى أن قواعد وزارة المالية أكدت
أيضًا أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل
الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها
الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في
ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها،
وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص
بعد موافقة وزير المالية، بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة
المواطنين، موضحة أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضًا من رئيس مجلس الوزراء بناء
على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
شددت القواعد على عدم تحمل الخزانة العامة أي
مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تُمول من مصادر تمويل
أخرى بخلاف الخزانة العامة مع الالتزام باضافة العلاوات وفقا لاجر الموظف فى 1
اكتوبر 2019 وسيتم اضافة 120 جنيها لأصحاب الربط الثابت أو الترقيات.
ذكر البيان أنه لضمان سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لدى الجهات العامة، شددت القواعد على جميع الجهات مراعاة أحكام القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، بحيث يتم احتساب المزايا التأمينية بكافة أنواعها على أساس القائمين بالعمل فعلًا، بما فيها حصة صاحب العمل الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والعرضية.
