بن سلمان يحدد مصير شركات الأمراء ورجال الأعمال المقبوض عليهم
أعلنت الرياض عن استمرار عمل شركات رجال الأعمال والأمراء الموقوفين بتهم فساد، وأكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن الشركات التابعة كليا أو جزئيا لبعض المتهمين والموقوفين مؤخرا على خلفية موجة التحقيقات بقضايا فساد ستواصل عملها، مشددا على أن ذلك سيدعم الاقتصاد المحلي، وذلك في قرار يأتي بالتزامن مع الإعلان عن تجميد الحسابات الشخصية للموقوفين.
ورأى المجلس في تلك الإجراءات “أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين” كما استطرد بالتشديد على التزام الحكومة السعودية “بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.”
وكلف بن سلمان الوزراء المعنيين بـ”اتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.”
ويمتلك عدد من الأمراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال الذين شملتهم عمليات التوقيف مؤسسات تجارية ومالية وإعلامية كبيرة لديها امتدادات إقليمية ودولية.
