"التنظيم والإدارة": ندرس طلبات إعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى
استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جهود الجهاز في ملف إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة" التسوية"، موضحًا أنه في شهر مايو 2018 صدرت فتوى بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، في دراسة لحالة وردت إلى المجلس لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من نفس القانون.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له، امس السبت، أنه في شهر يوليو 2018 قام الجهاز خاطب الجهاز الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لطلب إعادة النظر في فتواها السابقة بشأن مدى جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، إلا أن الجمعية انتهت -في وقت لاحق- إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في هذا الشأن.
وتابع: "أنه في فبراير 2019 وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح الجهاز بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، وذلك بعد حصول الجهاز على موافقة كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية على ذات المقترح".
وأكد أن جهود الجهاز توجت بالنجاح في مارس 2019، حيث وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعليه قام الجهاز بإصدار الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
ولفت إلى أنه في أكتوبر 2019 أصدر الجهاز المنشور رقم (1) لسنة 2019، مهيبا بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1-11-2019 وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.
وتابع: "أن الجهاز أصدر أيضًا تعلميات إدارية تم تعميمها على كل مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، والتي كان ينبغي إتباعها عند دراسة موضوع إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الواردة إلى الإدارات المركزية للترتيب أو الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بشأن كيفية تطبيق توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كلية “العلوم الصحية التطبيقية".
ولفت إلى أنه تم إغلاق باب تلقي طلبات التسويات في 1 نوفمبر من الشهر الجاري، طبقًا لقانون الخدمة المدنية مع استمرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة كافة الطلبات التي وردت إليه قبل أول نوفمبر الجاري.
