المستشار عمر مروان: مصر تخطو بخطوات ثابتة بملف حقوق الإنسان

وسط وقفة نظمتها أبناء الجالية المصرية فى جنيف أمام مقر أمام مقر الأمم المتحدة بهتافات "تحيا مصر تحيا مصر" لدعم الدولة المصرية ورفض الشائعات المغرضة، انعقدت جلسة استعراض مصر لموقفها اليوم في أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف.

وألقى المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، كلمته ، قال فيها: إنه يجب عند الحديث عن حقوق الإنسان فى مصر أن يكون مقرونا بقواعد المهنية والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات بعيدا عن المواقف السياسية أو المصالح الشخصية أو التلاعب بالألفاظ، مضيفًا: هناك من يستخدم عبارة "اعتقال المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة أو إطلاق عبارة جرائم سياسية على الجرائم الإرهابية وعبارة "المحاكمة الجماعية".

وأوضح المستشار عمر مروان أن الدولة نفذت خارطة الطريق السياسية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 بداية من تعديل الدستور فى عام 2014 وانتخاب رئيس الجمهورية للبلاد فى نفس العام، ومن ثم انتخاب برلمان فى نهاية عام 2016 تحت الإشراف القضائي الكامل، فى انتخابات شهد لها الجميع بالحيادية والشفافية التى سادت الأجواء فى تلك الاستحقاقات حتى جاءت معبرة عن رأى المواطنين.

وأشار مروان إلى أن الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية أجريت بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى هيئة مستقلة ذات تشكيل قضائى خالص لإدارة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج.

وأكد وزير شئون مجلس النواب، أن الدولة المصرية أصدرت قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد سلسلة من الحوارات المجتمعية لتلافى سلبيات القانون السابق رقم 70 لسنة 2017 فى إطار حق المواطنين فى تكوين المؤسسات الأهلية ودورها فى تنمية تنظيم ممارسة العمل الأهلى.

وأضاف عمر مروان أن الدولة المصرية أصدرت أيضا القانون المنظم للنقابات العمالية الذى نص على حظر حلها أو حل مجلس إداراتها إلا بحكم قضائى وجرى تعديلا عليه وفق اقتراحات منظمة العمل الدولية وإلغاء العقوبات السلبة والنزول بالحد الأدنى لتكون لجنة نقابية إلى 50 عاملا وكذلك النزول بالحد الأدنى فى باقى الأمور التنظيمية.

وأشار المستشار مروان إلى أنه تم إصدار قانون تنظيم وبناء الكنائس خلال عام 2016 والذى تضمن لأول مرة تحديدا منضبطا لقواعد الحصول على الترخيص أو تقنين الأوضاع القائمة، موضحا أنه تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابع لها حتى شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح المستشار عمر مروان، أن القضاة وأعضاء النيابة قاموا بعدد 147 زيارة للسجون وتابعوا تنفيذ الملاحظات التى رصدوها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى مكتب النائب العام، تختص بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تنطوى ما يعد اعتداءا على حقوق الإنسان وفحصها ودراستها ومباشرة التحقيق فيها والتصرف أيضا.

أكد المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية كفلت العيش الكريم للاجئين وطالبى اللجوء، وبلغ عدد المسجلين حاليا لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين فى مصر 250 ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية مختلفة، فضلا عن 5 ملايين شخص فر معظمهم من النزاعات المسلحة فى دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء ولذلك لسهولة اندماجهم فى المجتمع المصري.

وفى مجال التمكين السياسى للمرأة، قال: "أسفر نظام الانتخابات البرلمانية إلى انتخاب 90 نائبة لتصل نسبة تمثيل المرأة فى المجلس لـ 15% وعدد النساء فى الحكومة 8 وزيرات بنسبة 25% وعدد 17 معاون وزير وعينت إمراتان فى منصب محافظ و27% فى منصب نائب المحافظ.

وأكد وزير شؤون مجلس النواب، أن الدستور المصرى جرم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، وأكد أنه جريمة لا تسقط بالتقادم وأن من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته لا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذائه بدنيًا أو معنويًا.

وقال "مروان"، إن التشريع المصرى جرم الأفعال المتعلقة بالتعذيب ومنحها أوصافا وعقوبات متعددة ومناسبة لجسامة كل منها، مضيفًا: "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان البيانات الخاصة بهذه المحاكمات، فضلا عن تقديم تقرير مفصل فى هذا الخصوص للجنة مناهضة التعذيب احتراما لتعهداتنا الدولية.

وقال بيان المنظمة الصادر، إن الوفد المصري برئاسة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، عرض تقرير مصر وإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان وما حققته من توصيات المجلس الدولي، التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متسارعة في السنوات القليلة المنصرمة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، منوها بأن مصر تولي اهتماما خاصا بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وبحقوق الطفل.

وأضاف: "إن لم تصل مصر إلى تحقيق كامل لطموحاتها في مجالات تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل، إلا أنها تسعى إلى ذلك جاهدة رغم محدودية الموارد والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها خطر الإرهاب ومعدل الزيادة السكانية السريع الذي يلتهم ثمار التنمية ويستنزف الموارد المتاحة، وكذا تدفق المهاجرين واللاجئين نتيجة اضطراب الأوضاع والمشاكل الاقتصادية في دول الجوار، ورغم كل ذلك حرصت الحكومة على تنفيذ التوصيات التي قبلتها في الجولة الثانية قدر المستطاع، وتؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وإصرارها على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبها".

وأضاف نصري في بيان صادر، أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وقناة الجزيرة فشلت في التأثير على صورة مصر على الصعيد الإقليمي والدولي، وهو ما كان متوقعا نتيجة لوعي من المجتمع الدولي والدول الأعضاء بجهود الدولة المصرية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، طبقا للمعايير والضوابط الدولية، ما يعد اعترافا بدور مصر القيادي في المنطقة، وتقدير لجهودها في مكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وأكد أن هناك تغير واضح في مواقف بعض الدول التي أدانت الدولة المصرية في العرض الدوري 2014، وهو ما يعني اعتراف واضح من هذه الدول بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتزامها بتنفيذ التوصيات التي قدمت لديها، مشيرا إلى أن هذه الدول هي إنجلترا وفرنسا والدانمارك.

وأكمل: "الدول الـ23 التي أدانت مصر، هي التي تصل إليها صورة مشوشة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر نتيجة للتأثر بتقارير (هيومان رايتس) و(وتش) و(العفو الدولية) الكاذبة، ولكن هذه يعني أن حجم التأثير التي تركته هذه المنظمات رغم التمويلات الضخمة، لم يتعد نسبة الـ 17 ٪، وشمل دولا عدة أبرزها الأوربية، وهي على سبيل المثال: هولندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا والسويد والنمسا وبلجيكا".

وأشار إلى أنه رغم الهجوم الذي طال الدولة المصرية والمحاولات المستمرة لتشوية صورتها أمام المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن مصر نجحت للمرة الثانية في الاستعراض الدولي الشامل في الحصول على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.