عمر مروان في جنيف: نحترم التفاوت بين المجتمعات في ممارسة الحقوق والحريات

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب،  خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، نتشرفُ برئاسة وفد مصر لاستعراض تقريِها الثالث أمام آلية المراجعةِ الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان الموقرة.

أضاف مروان خلال الكلمة: "نُقدم تقريرنا اليوم احترامًا لالتزاماتنا الدولية، وإيمانًا بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا في المجتمع الدولي، وأيضًا لعرض ما أنجزته مصر من تطورٍ ملموس على أرض الواقع في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان، وتوضيح الأمور بصدق، ووضعها في نصابها الصحيح، ضحداً لأي مغالطة أو مبالغة.

أشار "وزير النواب" أن تلقت مصر في الجولةِ الثانية للمراجعة عدد 300 توصية، قبلت منها 224 توصية بشكل كلى، و23 توصية بشكل جزئي، ورفضت 23 توصية، وأخذت علماً بـ 29 توصية، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.

وقد عملت مصر بدأب على مدار خمس سنوات تقريباً للوفاء بما قبلته من توصيات، في إطار رؤية وطنية شاملة ومحددات أساسية قوامها الآتي: تبنى سياسة تعمل على حماية ودعم وتعزيز حقوق الانسان تلبية لنصوص الدستور، واتساقًا مع الالتزامات المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاة القيم والثوابت والهوية الوطنية، مع التأكيد على اتباع منهج التدرج وفقًا للأولوياتِ والاحتياجاتِ والإمكانات المتاحة، ومراعاةِ مبادئ المساواةِ والعدلِ وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين..

أشار إلى دعم وتعزيز حقوق الانسان بأنواعها المختلفة، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشكل متوازن دون تغليبٍ لحق أو لمجموعةِ من الحقوق على حساب الأخرى، واحترام التفاوتِ في ممارسةِ الحقوق والحريات من مجتمع لآخر، وذلك وفقًا للأعراف والظروفِ والتقاليدِ والقيم السائدة في كل مجتمع.

وشدد مروان، على أنه يتفهم أن ممارسةَ الحقوق ليست مطلقة إعمالاً لما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وإنما تمارس على النحو الذى ينظمه القانون، بما يلزم معه دومًا مراعاة الدقةِ في تنظيمُ هذه الحقوق بحيث لا يؤدى تنظيم إحداَها إلى انتهاك حقٍ آخر، فضلًا عن مراعاةِ التوازنِ بين مصلحة المواطن في ممارسةِ حقوقِه وحرياته، وبين مصلحة المجتمع، وهى الأولى بالرعاية عند التعارض.

كما شدد على "التزام سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاتفاقياتِ والعهودِ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تم التصديق عليها وذلك إعمالا للمادة (93) من الدستور والإيمان الكامل بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجالسِ القوميةِ للمرأة والطفولة والأمومةِ وذوى الإعَاقة بجانب منظمات المجتمع المدني كشركَاء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين.

وقال مروان إنه لابد من إدراك أهمية التواصل مع كل المنظمات الدولية حكوميةً أو غير حكومية العاملة في مجالِ حقوق الإنسانِ لبيان حقيقةِ الأوضاع، والتبصرة بأي تجاوزٍ أو تقصيرٍ قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون ذلك مقرونًا بقواعد المهنيةِ والموضوعية عند طرح الأسئلة أو نشر الأخبار أو إصدار البيانات، بعيدًا عن المواقفِ السياسيةِ أو المصالحِ الشخصيةِ أو نشرِ الأكاذيبِ، أو التلاعب بالألفاظ، فالبعض يستخدم على سبيل المثال عبارة "مسجونِ رأَي"، لمن يرتكب جرائم التحريض على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، كما يستخدمُ عبارة "اعتقالِ المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية لأشخاصٍ خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة "جرائِم سياسية" على الجرائِم الإرهابية، وعبارة "المحاكمِة الجماعية" على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهكذا دون استعمال الكلمات الصحيحة على الحالة المعروضة، بقصد تسويق الصورةِ المغلوطِة البعيدة عن الواقع.