50 مليار جنيه أجور موظفي الدولة في شهرين وارتفاع مخصصات الدعم النقدي
ارتفعت مخصصات
الإنفاق على الأجور، خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، لترتفع من 46 مليار
جنيه لـ 50 مليار جنيه بزيادة 9% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أنهت وزارة
المالية أزمة صرف الحد الأدنى للأجور بعد تراخي الجهات الحكومية في الصرف رغم توفير
المخصصات المالية، وبموجب الإعلان الرسمي لوزارة المالية تنتهي جميع الجهات
الحكومية من صرف الحد الأدنى للأجور بنهاية نوفمبر الجاري.
في المقابل
ارتفعت نفقات الانفاق الاجتماعي على الدعم النقدي مقابل تقليل الدعم العيني
وترشيده، حيث حققت زيادة بواقع 700 مليون جنيه، ليصل الانفاق الاجتماعي خلال شهرين
4 مليارات جنيه، وشهد الانفاق على صيانة المباني والأصول الحكومية زيادة ملحوظة
بواقع 21% خلال تلك الفترة للحفاظ على أصول الدولة وصيانتها بقيمة 7 مليارات جنيه.
كشف التقرير ارتفاع
الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البنية التحتيية، حيث تم انفاق 9.7 مليار
جنيه على تنفيذ استثمارات في البنية التحتية من مد شبكة الصرف الصحي والغاز الطبيعي.