التخطيط تعتمد مبلغ 25 مليون جنيه لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة

وأشارت إلي أن الوزارة تسعي لتقديم الدعم اللازم لكل ما يرتبط بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية، والعلاجية وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بالقطاعات الرئيسة، والتي ترتبط في المقام الأول بتحسين مستوي معيشة الفرد، موضحة أن أبرز تلك القطاعات يتمثل في الخدمات الصحية والتعليم والإسكان، نظراً لزيادة الحاجة إلي تلك القطاعات المهمة وارتباطها بشكل مباشر بالمواطن.

وأكدت السعيد أن أهداف خطط الدولة دائمًا ما تركز علي النهوض بمستوي الخدمات خاصة الصحية منها مع زيادة المخصصات الموجهه لها. 

وأشارت إلي حرص الدولة علي زيادة حجم الاستثمارات الموجّهة للتنمية البشرية من خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، التزاماً بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص تخصيص إنفاق حكومي من الناتج القومي الإجمالي لخدمات الصحة فضلاً عن إقامة نظام تأمين صحي شامل.

وأوضحت أن العام الثاني من خطة التنمية المستدامة ٢٠١٩/٢٠٢٠ استهدف توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل إلي حوالي ٢٧.٥ مليار جنيه وذلك مُقارنةً بحوالى ٢١.٨ مليار جنيه بالعام السابق مشيرة إلي أن الاستثمارات العامة تشكل منها ١٦.٧١ مليار جنيه بنسبة ٦٠.٧٪ في حين تمثل الاستثمارات الخاصة نسبة ٣٩.٣% مع استحواذ الجهاز الحكومي على نحو ٨٧% من جملة الاستثمارات العامة.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد استعرضت في تقريرٍ لها مستهدفات خطة الرعاية الصحية لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والتي تضمنت التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتوفير خدمات الطب الوقائي وتعميمها إلي جانب التغطية الشاملة للمناطق الفقيرة بخدمات الرعاية الصحية الأولية فضلاً عن زيادة عدد الآسرة بالمستشفيات بحوالي ١٢٠٠ سرير سنوياً وتطوير خدمات التمريض مع التوسع في برامج الرعاية البدنية للشباب بإنشاء مدن وأندية ومراكز رياضية متخصّصة ونشر مراكز الطب الرياضي حيث يتم تطوير ٣٠٠ ملعب خُماسي، وتطوير ١٠٠ مركز شباب سنويًا.