النائب محمد فؤاد يطالب "المركزي" بتمويل وحدات محدودي الدخل

قال النائب محمد فؤاد، إن طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن البنك المركزي واطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، في الوقت الذى أوقف دعم إسكان محدودي الدخل، الهدف منه الوقوف على كل الأسباب والتفاصيل حول هذه المبادرة التي لن تخدم سوى 2% فقط من الشعب المصري.

أوضح فؤاد، أن المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، علق على وقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة تصل لـ10.5 كحد أقصى، قائلًا: إن المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي والمطورين العقارين، تمويل وحدات متوسطي الدخل من خلال مبادرة جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، مشددا، على ضرورة أن يتم توجيه هذا التمويل من البنك المركزي إلى محدودي الدخل فقط، وذلك في حال استئنافه.

كان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بشأن بحث وتحديد الأسباب التي دفعت البنك المركزي لإيقاف دعم إسكان محدودي الدخل، في الوقت الذى يسعى فيه لإطلاق مبادرة لتمويل وحدات تبلغ قيمتها من 2 إلى 3 ملايين جنيه، والوقوف على الدوافع الخاصة بهذه المبادرة ومدى التزام المركزي بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، خاصة وأن المبادرة التي اطلقها المركزي في فبراير 2014 ورصد لها 10 مليار جنيه، ارتفعت إلى 20 مليار جنيه، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل، لاقت انتقادات من صندوق النقد الدولي، لإيقاف الممارسات الخاصة ببرامج الإقراض ذات الفائدة المنخفضة، سواء التمويل العقاري، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تمويلها من الموازنة العامة للدولة، مرجعاً ذلك إلى أنها تقوض فعالية السياسة النقدية.