كشف حساب وزير القوى العاملة.. انتخابات العمال أبرز الأزمات.. وتطور في ملف التدريب المهني
اهتم بملف التدريب المهني والتحويلي وحملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة
يترقب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، التغييرات الوزارية في عدد من الوزارات، وعلى رأسها وزارة القوى العاملة، حيث رجحت قيادات نقابية تغيير الوزير محمد سعفان، خاصة بعد تسببه ـ على حد قولهم ـ في وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، فيما رجح آخرون استمراره في العمل واستكمال الملفات التي بدأها منذ توليه الحقيبة الوزارية، 19 سبتمبر 2015، وحتى الآن.
تعتبر الانتخابات العمالية التي شهدتها مصر خلال شهري مايو ويونيو 2018، من أهم الملفات التي أنجزتها الوزارة، لأنها جاءت بعد توقف للانتخابات العمالية لنحو 12 عاماً، وعلى الرغم من إعلان وزارة القوى العاملة تغيير قاعدة اللجان النقابية بنسبة تصل لنحو 90%، إلا أن بعض القيادات النقابية خاصة قيادات النقابات المستقلة التي لم تنجح في خوض الانتخابات لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها، مما دفعها إلى الإعلان بأن تلك الانتخابات هي أسوأ انتخابات عمالية مرت على مصر، حيث اتهموا وزارة القوى العاملة، ومديرياتها على مستوى المحافظات بعرقلة توفيف أوضاع نقاباتهم ولجانهم النقابية، حيث تقدموا بشكاوى عدة لمنظمة العمل الدولية، والتي بدورها كانت سبباً أساسياً في وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
كما أن قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي صدر في شهر ديسمبر 2017، كان سبباً أساسياً في ترجيح كفة تغيير وزير القوى العاملة، لما شهده القانون من أخطاء عند تطبيقه على أرض الواقع، والتي بدورها أدت إلى اعتراض "منظمة العمل الدولية" عليها، وإبداء ملاحظات على مصر في ذلك الشأن ضمن تقريرها بشأن حالة مصر في مؤتمر العمل الدولي في شهر يوينو الماضي، ولكن سرعان ما تداركت وزارة القوى العاملة ذلك وأعطت ملاحظاتها على القانون والاستجابة لمطالب المنظمة، وإرسال تقرير بذلك للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومن ثم تم إجراء بعض التعديلات على القانون.
ويتابع وزير القوى العاملة حالياً، إصدار مشروع قانون العمل الجديد الموجود حاليا بمجلس النواب، والذي تم إعداده بالتوافق بين طرفي العملية الإنتاجية الثلاث "الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال"، بحسب تصريحات سابقة للوزير، والتي نفاها أيضاً عدد من القيادات العمالية، مؤكدين عدم معرفتهم بما ينص عليه القانون وعدم إخضاعه لجلسة حوار مجتمعي حتى الآن.
في المقابل، لفتت مصادر نقابية، إلى أن وزارة القوى العاملة، قامت في عهد الوزير محمد سعفان، بالاهتمام بملف التدريب المهني والتحويلي بهدف التشغيل، حيث وضعته على رأس أولوياتها لتأهيل الشباب للالتحاق بفرص العمل المتاحة داخلياً وخارجياً، من خلال تطوير وتحديث 51 مركزاً تابعاً للوزارة في مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، فضلاً عن متابعة البروتوكولات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، مع الجامعات والمجتمع المدني، لتدريب الشباب والطلبة والخريجين في أثناء فترة الدراسة وبعدها على المهن الفنية، وأيضاً عن طريق إطلاق 4 وحدات تدريب متنقلة في 4 محافظات مختلفة هي الوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، ف
في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل، والتي لاقت رواجًا وأثرًا كبيرًا في جميع أرجاء لجمهورية، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 9 وحدات أخرى يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال الوزارة فى الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم، وتستعد الوزارة حالياً لإطلاق أربع وحدات من التسعة الجاري تطويرها كمرحلة ثانية خلال شهر نوفمبر المقبل.
المصادر شددت على أن الوزارة خلال عهد سعفان، قامت بحل الكثير من المشكلات التي واجهت العمالة المصرية بالخارج خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
كما قامت الوزارة، في عهد سعفان، بإطلاق حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي لرعاية العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر نحو 2 مليون و100 ألف عامل غير منتظم خلال شهري مارس وإبريل 2018، وتعمل الوازرة حالياً على إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز معلومات المديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.
كما انتهت الوزارة من أكثر من 90% من عملية تحويل أعمال الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الإلك، حسبنما أعلنت، فضلاً عن ربط الوزارة بـ27 مديرية للقوى العاملة ومكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية، لتسهيل التواصل بين الوزارة ومديرياتها والحصول علي المعلومات لحظياً.
تقوم الوزارة أيضاً، باستكمال الربط الإلكتروني مع وزارات الدول العربية، لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية وتصدير عمالة تحتاجها أسواق العمل في هذه الدول، لإنهاء معاناة العمالة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات.
