كشف حساب الوزراء «1»
الأسعار ومستحقات المخابز والمحذوفون من البطاقة.. 3 أزمات حاصرت وزير التموين
عدد من الأزمات باتت تهدد عرش وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وترجح كفة رحيله في التعديل الوزاري المرتقب، ومن بين هذه الأزمات تأتي أزمة نقص بعض السلع التموينية، وارتفاع أسعارها فضلاً عن حافز إنتاج المخابز المتأخر وهامش ربح البقالين، إلا أن ما حدث فى ملف حذف المواطنين من "بطاقات التموين"، كان الأزمة الأكبر التي هزت كرسي الوزارة.
النقص.. والتوزيع
ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم "نقابة بقالين التموين" أكد أن هناك عدداً من الأزمات التي يعانى منها البقال التمويني، منذ اعتلاء الدكتور على المصيلحي منصب وزير التموين، وجاء على رأسها إعلانه عن عشرات السلع دون توفير الجيد منها لبدال التموين وهو الأمر الذي تسبب في العديد من الأزمات لدى البقال التمويني، خاصة مع طرح سلع مجهولة الهوية المجتمعية، أي أنها غير معلومة لدى الشارع المصري، مما يجعل المواطن يعزف عن شرائها.
أضاف نادي في تصريح خاص لموقع "الرئيس نيوز" أن هناك غياباً تاماً للعدالة في توزيع السلع على المنافذ التابعة لوزارة التموين المختلفة، ما بين بقال تمويني لجمعيتي المجمع الاستهلاكي فضلاً عن سماحه لإنشاء لعديد من المجمعات، وأكثر من منفذ في نفس المنطقة، الأمر الذي يعود بالسلب والخسارة على الجميع.
أكد المتحدث الرسمي "نقابة بقالين التموين"، أن وزير التموين الحالي لم يأتِ بإنجاز جديد في منظومة السلع التموينية، فضلاً عن أن هناك أمراً مستحدثاً وهو تحميل التاجر للأخطاء المحاسبية وأخطاء السيستم، كما حدث مع السلع الحرة مؤخراً فالأزمة تكمن في أن هناك تسريباً في بعض ماكينات الصرف، وتمكن المواطنون من الحصول على سلع أكبر من مستحقاتهم، الآن الأزمة يتحملها التاجر رغم أنها خطأ محاسبي وخطأ في السيستم.
مشروع "جمعيتي"
دمحمد الديب، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية في الجيزة، والمتحدث عن شباب "جمعيتي"، قال إن مشروع جمعيتي تم البدء فيه على يد وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفي، وكان يهدف إلى أن يكون مجمعاً استهلاكياً مصغراً تابع لوزارة التموين، وقد وضع تصور لعمل المشروع أقرب كثيراً للمجمع الاستهلاكي، من حيث مواعيد العمل وحجم السلع، وهذا المشروع يعد من أكبر السلاسل التجارية، حيث بلغ عدد منافذه حتى الآن ٦٠٠٠ منفذ، وكان في حاجة لشركة مختصة تديره على غرار شركتي "النيل" و"الأهرام"، إلا أن هناك منتجات تحت السلم، تم فرضها على التجار، وبدلاً من التعاقد مع شركات تحت السلم كان الأولى بالوزير البحث عن المنتج الأكثر جودة وتنظيم العمل في هذه الجمعيات.
أضاف الديب في تصريح خاص لـ "الرئيس نيوز"، أن قرارات وزير التموين باتت تضيق على شباب "مشروع جمعيتي" فلم يعد المشروع يدر ربحاً والمواطن يمتنع عن شراء السلع المجهولة ولجأ الكثير من الشباب إلى التنازل عن المشروع او بيعه للغير للتخلص من أعباء.
قطاع المخابز
عطية حماد، رئيس شعبة المخابز في "غرفة القاهرة التجارية" قال إن أصحاب المخابز لديهم عدد من المشاكل التي تدرس الآن داخل وزارة التموين ويأتي على رأسها وضع حد عادل لتكلفة الإنتاج فضلاً عن صرف حافز الإنتاج المتراكم عند المطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين والتجارة الداخلية من عام ٢٠٠٨ وحتى عام ٢٠١٠.
أضاف حماد في تصريح خاص لـ "الرئيس نيوز"، أن هناك منظومة جديدة يتم مناقشتها وسيتم الإعلان عنها قريباً.
يحيي كاسب، رئيس شعبة مواد البقالة في غرفة الجيزة التجارية قال إن أسعار المنتجات الغذائية داخل التموين أعلى بكثير من السلع خارجه وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز.
وأضاف كاسب أن السلع مرتفعة الأسعار، وفي نفس الوقت رديئة للغاية، الأمر الذي يعد استغلالاً للمواطن ولحصته من الدعم التمويني.
أكد يحيي كاسب رئيس شعبة البقالين التموينيين بغرفة الجيزة التجارية أن هامش ربح البقال التمويني ضئيل للغاية ولا يزيد على ١ جنيه فى المنتج، مؤكداً أن الشعبة والبقالين التموينين طالبوا مراراً بزيادة هامش الربح لتحفيز التجار على الاستمرار وتشجيعهم دون جدوى.
وأضاف محمد الديب، سكرتير عام الشعبة أن الوزارة حسنت وضع المخابز أكثر من مرة دون الالتفات إلى بقالي التموين، الذين طالبوا أكثر من مرة بزيادة هامش الربح دون المساس بدعم المواطن ولكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالبات.
الحذف من بطاقة التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سلسلة من المراحل التى ستقوم من خلالها بتنقية البطاقات التموينية بالتعاون مع لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت رئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه وبعد الحذف وجه الرئيس بالنظر فى ملف البطاقات التموينية وهو ما تبعه قرارا من التموين بفتح باب التظلم مجدداً مما أسفر عن عودة نحو مليون و ٨٠٠ ألف مواطن إلى بطاقة التموين بعد حذفهم ولازالت التظلمات قائمة وهو الأمر الذي أثبت أن هناك خللاً فى قواعد الحذف السابقة، وشكل أزمة جديدة أمام وزير التموين والتجارة الداخلية.
