سياسيون عن مبادرة الطنطاوي: تفصيل وتضرب الإرادة الشعبية في مقتل

 الزاهد: مبادرة تتفق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة المدنية

تباينت الآراء حول الفيديو الذي نشره النائب أحمد الطنطاوي بزعم "مبادرة إصلاحية" من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث أكد مؤيدوها أهمية طرحها بل وامكانية تطويرها، بينما أوضح رافضوها أن ما يطلبه النائب ليس مبادرة وانما هي ديمقراطية تفصيل على مقاس وحسب رغبات الطنطاوي.

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن مبادرة النائب أحمد طنطاوي ليست لها أي علاقة بالديمقراطية واصفًا المبادرة بالديمقراطية التفصيل.

وأضاف محمود بدر، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الديمقراطية التي تحدث عنها طنطاوي يريدها علي مقاسه وحسب رغباته هو واصحابه بس، مؤكدًا أنه ليس من الديمقراطية أن  تمنع مرشح بعينه من الترشح للرئاسة وتدوس علي اصوات ملايين انتخبوه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يعيدنا إلى نقطة الصفر مرة اخرى في كل القضايا السياسية والاقتصادية، موضحًا أنه من الصعب اطلاق ما تحدث عنه النائب على أنها مبادرة، فهي بمثابة قبلة حياة جديدة للإخوان، ولهذا السبب يحتفوا بتلك المبادرة.

بينما قال عادل عصمت، المستشار السياسي لحزب الغد، إن طنطاوي لم يتحدث كعضو مجلس نواب، ومسئول ضمن مؤسسات الدولة، بل تحدث كناشط ثوري وحقوقي، موضحًا أنه يجب أن يتحدث دستورياً ولا يخالفه.

وأضاف عادل عصمت، لـ"الرئيس نيوز": "ممثل الشعب يجب أن يحترم الدستوري، والارادة الشعبية التي وافقت على تعديل الدستور، ولا يمكن مخالفتها. مؤكداً أن الدعوات لإلغاء التعديلات الدستورية هي ضرب للإرادة الشعبية في مقتل.

وتابع: "لم ألاحظ أن الطنطاوي قام بدوره خلال الدورة البرلمان فلم نجد له استجواباً لوزير او تقدمه بمشروع قانون، رغم أن لدينا مشكلات عديدة، مناشدًا النائب بالتخلي عن حديث الحب والكره تجاه رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان،  وأن يقوم بدوره الرقابي والتشريعي.

في المقابل، قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحركة المدنية ترحب بالتوجهات الإصلاحية العامة للمبادرة التي اطلقها النائب أحمد الطنطاوي وترى امكانية تطوير المبادرة وضرورة مناقشة بعض ما طرحته من آليات عبر حوار مباشر و مجتمعي واسع لما تضمنته من توجهات.

وأضاف مدحت الزاهد لـ"الرئيس نيوز"، أن المبادرة تتفق مع ما أطلقته الجمعية العمومية للحركة عقب اجتماعها الاحد ٢٠ اكتوبر الماضي بمقر حزب تيار الكرامة من برنامج من ١٠ نقاط للإصلاح صدرته فى المطالب السياسية المباشرة بمطلب الافراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات وفى المطالب الاقتصادية المباشرة بزيادة المعاشات والأجور وتطوير خدمات التعليم والاسكان والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي واصلاح النظام الضريبي ودعم وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد

وتابع: "من بين المطالب التي أكد عليها برنامج الحركة، ضرورة العودة لدستور ٢٠١٤ وضرورة مراجعة وتعديل أي اتفاقية تمس السيادة المصرية على مواردها وأراضيها ومجالها الجوي والبحري، كما تضمنت تأكيد استقلال القضاء وتوازن السلطات وحرية الإعلام واصلاح النظام الانتخابي، داعيًا إلى أهمية عقد حوار وطني مجتمعي شامل صريح وشفاف لبحث سبل الخروج من الأزمة من خلال مسارات سلمية ديمقراطية تحقق مطالب الشعب وتجنب البلاد مخاطر الفوضى والاستبداد.

أيد الزاهد ما أكدته توجهات المبادرة بشأن مراجعة كل ما صدر من تعديلات على الدستور اصابته بالعوار وما صدر من تشريعات غير دستورية، ومن اهمال لمواد كان ينبغى تفعليها ومن سياسات كان ينبغي أن يتم اقرارها بعد حوار يراعي التقاليد البرلمانية السليمة ومن مخاطر على رأسها أزمة الديون وشبح الفقر الذى يطرق ابواب أغلبية المصريين.

وشدد مدحت الزاهد على ضرورة أن يجرى حوار وطني مجتمعي شامل للقضايا المطروحة يشارك فيه المواطنون واصحاب المصلحة في الأحزاب والنقابات والروابط ومنظمات العمل الأهلى ومراكز البحث العلمي والجامعات، و أن يكون الحوار مفتوحاً وصريحاً وموضوعياً وشفافاً، غايته بلورة حلول لمواجهة الأزمة وتحقيق التقدم من خلال مسارات سلمية امنة، مؤكدًا على ضرورة توفير تغطية إعلامية مناسبة تتيح تفعيل مشاركة المواطنين وتطرح على الرأي العام ومؤسسات الحكم ما يبلوره من اقتراحات، على أن يرتبط بهذا الحوار آلية للتنفيذ حتى ترى ما يبلوره من توجهات النور، وليفتح للشعب طاقات الأمل فى تغيير سلمي يضمن للمواطنين حياة حرة كريمة.