"طالب بتشكيل 12 لجنة برلمانية" مبادرة أحمد طنطاوي لإجراء حوار وطني

ـ اقترح تشكيل 12 لجنة برلمانية للإصلاح الدستوري والاقتصادي ومواجهة الفساد

تحدث النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.

وعن الإصلاح الدستوري قال طنطاوي، تقدمت بطلب تشكيل 12 لجنة نيابية خاصة، متضمناً طريقة تشكيلها، وآلية عملها، أولها عن الإصلاح الدستوري، وتكون معنية بمراجعة التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، خاصة النص على نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة.

وقال طنطاوي إنه في النظم الديمقراطية المستقرة، يُجرى انتخاب نائب الرئيس معه في آلية دستورية حقيقية، لا أن يُعين الرئيس منفرداً نائباً له، أما عن نسبة المرأة، فمن الأفضل للمجالس النيابية أن تشهد تقسيمات سياسية، وليست فئوية، خصوصاً أن هذه النسبة قد تكون ذريعة لفرض نظام انتخابي، لا يُنتج البرلمان الذي يستحقه المصريون.

أما عن الإصلاح الاقتصادي، أوضح أن هناك ما يستدعي التباحث حول روشتة وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة في الاقتصاد المصري، وقضية الفقر، والبطالة، وارتفاع الدين العام،، وهذه اللجنة مطالبة بمراجعة المشكلات التي تعاني منها الكثير من القطاعات في الزراعة أو الصناعة، حيث لدينا الآلاف من المصانع المتوقفة،  والبرلمان لديه السلطة في أن يطلب الأرقام من المسؤولين، واستدعائهم لمناقشة كل القرارات الاقتصادية بشفافية.

وتابع: "اللجنة الثالثة الخاصة بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ووضعها البائس على كل المستويات، لأنه لا يجب الاستمرار في موازنات تُخصص نصف جملة الإنفاق العام لصالح خدمة فوائد الدين، بينما يوزع النصف المتبقي لأبواب الأجور والدعم والخطة الاستثمارية".

وحول مكافحة الفساد أشار إلى أهمية تشكيل لجنة معنية بمكافحته، بهدف مراجعة بعض التشريعات المهمة، مثل قانون حماية المبلغين والشهود، والاستقرار على رؤية تتكامل فيها أجهزة ومؤسسات الدولة في هذا المجال، خاصة أن دولاً أفريقية عدة سبقت مصر بخطوات واسعة في مجال مكافحة الفساد، منوهًا إلى أهمية تشكيل لجنة للإصلاح السياسي، لأنه لا بد من توفير الحريات السياسية والتعددية الحزبية.

أشار أيضًا إلى ملف مواجهة الارهاب، قائلاً: تشكيل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الإرهاب، باعتباره خطراً حقيقياً وكبيراً يجب التصدي له، ولابد من تضافر جهود كل مؤسسات الدولة للتعامل مع هذه الآفة الخطيرة. لافتًا إلى ضرورة تشكيل لجنة لدراسة الحالة العامة لحقوق الإنسان والحريات في مصر، للبحث عن طريقة أخرى لتعاطي الدولة مع التقارير الصادرة عن الحالة الحقوقية من خارج البلاد، مشددًا على ضرورة تعزيز منظومة العدالة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، عن طريق تعديل قوانين مثل الإجراءات الجنائية والمرافعات والسلطة القضائية، وإعادة مراجعة إجراءات التعيين والترقي والندب والإعارة للقضاة، بداية من طريقة الالتحاق بالسلك القضائي، ووصولاً إلى طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وما تعرضت إليه من تغول بواسطة السلطة التنفيذية جراء التعديلات الدستورية.

أكد النائب، أهمية تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات التي أثارت حالة من الجدال أثناء مناقشاتها، وترتبت عليها مشكلات بعد تطبيقها، مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات الحكومية.