اجتماعات مرتقبة للبرلمان مع التخطيط والمالية لتعديل الخدمة المدنية
قال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز لن يتلقى اية طلبات لإعادة تعيين موظفي الدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة فيما يعرف بالتسويات الوظيفية بعد الموعد المحدد سلفا بقانون الخدمة المدنية، والذي انتهى الأسبوع الماضي.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة، أن مطالب اعضاء مجلس النواب بمد فترة تلقى طلبات التسوية الوظيفية الحاصلين على مؤهل أعلي أثناء الخدمة يتطلب تدخلا تشريعيًا قبل إقراره بصفة نهائية، مشيرا إلى أن الجهاز تلقى بالفعل آلاف الطلبات طيلة المدة الانتقالية التي حددها القانون بثلاث سنوات منذ اقرار قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن بعض العقبات حالت دون إتمام التسويات الوظيفية لعدد كبير من الموظفين وهو ما تم التغلب عليه بقرار رئيس مجلس الوزرااء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بحيث تسمح للموظف بالاحتفاظ بأجره السابق أو أجر الوظيفة المعين عليها حديثا أيهما اكبر، إلا أن بعض الجهات رفض قبول طلبات التسوية لعدم وجود درجات مشغوله لهم.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد قررت في اجتماعها أمس الأحد برئاسة النائب جبالي المراغي تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح باب التسويات لموظفين من جديد بعد أن تم اغلاقه نهائيا مطلع شهر نوفمبر الجاري حسبما حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة اجتماعات مع وزيري التخطيط والمالية ورئيس جهاز التنظيم والادارة، لبحث الموقف القانوني ازاي تلك التعديلات والتوصل لصيغة توافقية بشان التعديل المقترح بما يرضي الموظفين.
