خاص| محامي سوداني: البشير ينتظره حكماً بالإعدام أو السجن المؤبد
بعدما أصدر النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب 1989، الذي جاء بالرئيس المعزول عمر البشير إلى سدة الحكم، ماهي العقوبة التي تنتظر "البشير"؟
قال سمير شيخ إدريس، محامي سوادني، عضو قوى الحرية والتغيير، إن العقوبة التي تنتظر الرئيس المعزول، عمر البشير وفقاً للقانون الجنائي هي الاعدام أو السجن المؤبد.
وأوضح"ادريس" في تصريحات لموقع الرئيس نيوز:" أنه "وفقاً للمادة "50" من القانون الجنائي السودانى لسنة ١٩٩١، ينتظر "البشير" عقوبة الاعدام أو السجن المؤبد، ومن المفارقة أن نظام "البشير " هو من وضع القانون.
ولفت أنه في حال تمت محاكمة الرئيس المعزول حسب القانون السائد في السودات عند الانقلاب وهو قانون العقوبات لسنة 1983، فسيواجه "البشير" نفس المصير.
واختتم "ادريس" أن المتهمون مع الرئيس المعزول في الانقلاب هم مجموعة من أعضاء تنظيم الاخوان المسلمين الذين خططوا للانقلاب واشرفوا على تنفيذه، موضحاً أنهم يواجهون تهمة الاشتراك الجنائي حسب المادة "21" من قانون الجنائي لسنة 1991.
وتنص المادة "50" من القانون الجنائي لسنة 1991 تحت بند "التقويض الدستوري" على التالي:
"من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله".
يشار إلى أن لجنة التحقيق تتكون من رئيس نيابة عامة ووكيل نيابة ولواء شرطة بالإضافة لممثل شرطة ومحام، ومن المقرر أن ترفع تقريرها في فترة لا تتجاوز الــ"3 أشهر" من تاريخ عملها.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتحقيق في وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية عام 1989، بحسب اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وأي قانون آخر ذي صلة.
كما يحق للنائب العام تغيير اللجنة في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ومد عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر على أن ترفع تقارير دورية للنائب العام السوداني.
وتم عزل "البشير" من منصب رئيس الجمهورية في 11 أبريل الماضي بعد احتجاجات شعبية عارمة خرجت ضده في ديسمبر 2018، وتم إيداعه في السجن.
