البرلمان يناقش قانون إعادة تنظيم المتحف الكبير.. وعبد العال: "علينا جميعا أن نفتخر به"
بدأ مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبدالعال ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.
واستعرض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مؤكدا أن المشرع الدستورى أولى اهتماما كبيرا بحماية الآثار والحفاظ عليها ، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وترميمها عملاً بحكم المادة (49) من الدستور، و إنفاذا لذلك فقد تم إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير كمجمع حضارى عالمى متكامل ، له الشخصية الإعتبارية تسري عليه أحكام الهيئات الاقتصادية العامة.
وتضمن التقرير أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة فريدة ورائدة للإنسانية بالتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهى الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة وتقديم الخدمات المتحفية من تسجيل وتوثيق وحفظ مقتنيات المتحف لتحقيق هذا الهدف، وإجراء البحوث المختلفة لمجموعته الأثرية وعقد الندوات والمؤتمرات الثقافية والعلمية، وتنظيم المعارض المؤقتة والدائمة والمشاركة فيها ، فضلا عن كونه مقصداً سياحياً عالميا يعمل على تقديم الخدمات الثقافية والترفيهية وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يضمه المجمع من مبانٍ للأنشطة الثقافية والترفيهية وقاعات لتقديم الخدمات.
وأوضحت اللجنة خلال التقرير أنه من المستهدف أن يستقبل المتحف المصرى الكبير 15 ألف زائر يومياً، مؤكدة أن التشريع يعطى مرونة لهيئة المتحف تمكّنها من وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لإدارة شئونها طبقاً للمعايير الدولية كمجمع حضارى عالمى متكامل، ليكون مقصداً سياحياً وثقافياً وترفيهياً متكاملاً لجذب شعوب العالم مما يساعد على استعادة مكانة الدولة المصرية وازدهار اقتصادها القومى.
وأشادت اللجنة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المشروع باعتباره أهم وأضخم المشروعات الثقافية العالمية فى القرن الـ21، وكذلك بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإسهامها فى زيادة معدلات الإنجاز بمشروع المتحف المصرى الكبير، حيث زاد معدل التنفيذ منذ تولّى الهيئة الهندسية الإشراف على المشروع إلى معدل تجاوزت نسبته 80% عام 2018، بعد أن كان متوقفاً قبل تولّى الهيئة عند نسبة 17% عام 2016، وكذلك بدور الهيئة الهندسية بتوفير نحو 750 مليون دولار فى تكاليف المشروع منذ تولّيها المهمة.
وأوصت اللجنة بالالتزام بالمواعيد التقديرية المقررة للانتهاء من تنفيذ مشروع المتحف الكبير طبقاً للجدول الزمنى تمهيداً لافتتاحه بنهاية 2020، وكذلك سرعة الانتهاء من المخطط الخاص برفع كفاءة شبكة الطرق والمناطق المحيطة بما يعمل على استيعاب الكثافة المرورية المرتقبة فى المنطقة المؤدية للمتحف من جميع الجهات، والعمل على الالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير المنطقة المحيطة بمشروع المتحف، مع التشديد على أن يتم إنجاز عملية التطوير والتأهيل لهذه المنطقة وفقاً للمواصفات العالمية وبما يتناسب وحجم وأهمية أعظم صرح ثقافى فى العالم يُقام على أرض مصر خلال القرن الـ21.
من ناحيته قال قال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، أن المتحف المصرى الكبير ، سيكون واجه حضارية لمصر بعد تطويره ، وعلينا ان نفخر بها جميعا لإنه لاول مرة يتم إستخدام كافة النواحى العليمة فى بناءه مؤكدا انه سيكون هناك عدة مطارات قريبة منه وهى مطار غرب القاهرة ومطار سفنكس، مؤكدا إنه سيتم ازالة كل العشوائيات المحيطة بالمتحف لإنه سيقدم رؤية حضارية للعاصمة التاريخية لمصر التى تزخر بأكبر نسبة من آثار العالم وهو مما دفع دول العالم بوصف مصر بأنها متحف مفتوح .
وأشار إلى ان وزير الآثار ،وزير شاب وعالم وكل يوم يكتشف ويعطى انطباع ان الحضارة المصرية ليست فوق الارض ولكنها تحت الارض أيضا لافتا إلى أن القانون جاء متوافقا مع الدستور، الذى نص على الحفاظ على الآثار، واسترداد ماتم خروجه من مصر.
وتابع :" بهذة المناسبة نحى القيادة السياسية وكل القائمين على انشاء المتحف الكبير ،وكل الدول التى دعمت هذا المتحف ونهنئ الجانب اليابانى كما نهنئ البطل والمخرج الشعب المصرى، الذى يلتف حول قيادته السياسية "مختتما حديثه قائلا :ذلك المتحف سيكون منارة وجسر للتواصل مع حضارات العالم ".
