السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
عرب وعالم

"أكذوبة كبرى".. مستشار الملكة يتحدى الحكومة بشأن "تدخل روسي غامض"

الرئيس نيوز

اشتعل غضب الحكومة البريطانية لمطالبة النائب العام السابق دومينيك جريف بإصدار تقرير بشأن مزاعم التدخل الروسي في تحديد موعد الانتخابات العامة في ديسمبر المقبل.
وقالت الصحفية البريطانية "كاتي ويستون" في متابعة نشرتها صحيفة "إكسبريس" إن التقرير الذي أعدته لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية، يحتوي على معلومات من أجهزة الاستخبارات البريطانية حول المحاولات الروسية للتأثير على نتائج الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، 2016 Brexit، والانتخابات العامة 2017. تم إحالة الوثيقة إلى مكتب رئيس الوزراء في 17 أكتوبر، لكن لن يتم إصدار التقرير ذي الصلة في الوقت المناسب بالنسبة للانتخابات العامة في المملكة المتحدة ما لم يتم الكشف عنه في بداية الأسبوع المقبل.
ودعا دومينيك جريف، رئيس اللجنة متعددة الأحزاب، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى نشر التقرير بحلول يوم الثلاثاء، مدعيا أنه تم إرسال الوثيقة "على أساس أن رئيس الوزراء لديه 10 أيام عمل للرد".
وقد ادعت الحكومة أن الإجراء وإعداد تقريرها "يستغرق عادة عدة أسابيع حتى يكتمل، حيث صرح متحدث باسم محرر بي بي سي للشؤون الدبلوماسية والدفاع مارك أوربان: "هناك عدد من المراحل والإجراءات الإدارية التي تتضمن تقارير مثل هذه - والتي تحتوي في كثير من الأحيان على معلومات حساسة - يجب أن تنجز هذه الإجراءات قبل أن يتم نشرها و"هذا عادة ما يستغرق عدة أسابيع حتى يكتمل."
وفقًا لتقرير بي بي سي، فإن الحكومة "غاضبة" من جريف لاستعجاله صدور التقرير. 
من جانبه، قال مستشار الملكة جريف لبرنامج توداي 4 من راديو بي بي سي: "ما تقوله الحكومة عبارلاة عن أكذوبة كبرى، فقد أصدرت لجنتنا تقريراً استغرق وقتاً طويلاً للتحضير بشأن تهديد التدخل الروسي، إنه تقرير يغطي كل شيء، ويغطي التجسس، ويغطي التخريب، ويغطي كل شيء أعتقد أنه من المرجح أن يكون موضع اهتمام وينظر أيضًا في ردودنا ومواقفنا ومدى كفايتها".
واضاف: "كان هذا التقرير جاهزًا، لقد انتهينا من ذلك بحلول شهر مارس من هذا العام، ثم يمر بعملية معقدة يتم التحقق منه وتصحيحه بواسطة أجهزة الاستخبارات وأيضًا بواسطة مكتب مجلس الوزراء. تم الانتهاء من هذه العملية بحلول منتصف شهر أكتوبر. إذن وصلنا بالفعل إلى المرحلة النهائية، وكان الجميع قد وافقوا على إمكانية نشره، ويذهب إلى رئيس الوزراء على أساس أن هناك 10 أيام عمل يستطيع رئيس الوزراء الرد عليه، ويحق له فقط منع نشره إذا كان هناك بعض الاعتبارات الحساسة للأمن القومي والتي نظرًا لحقيقة أنها مرت بالمراحل السابقة من العملية ستكون غير عادية ولم تحدث من قبل. ولكن في نهاية الأيام العشرة التي كانت يوم الخميس، لم يكن لدينا إذن بالنشر".
وتابع جريف: "وبالطبع إذا لم نتمكن من النشر يوم الثلاثاء، فيتعين علينا تقديم هذا التقرير إلى البرلمان عندما يجتمع، وفي هذه الظروف لن يتم نشره قبل هذه الانتخابات، بل قد لا يتم نشره على الإطلاق."
علق مضيف هيئة الإذاعة البريطانية: "ما تقوله الحكومة هو أن الفترة الزمنية التي تقول إنها 10 أيام هي في الواقع ستة أسابيع".