بالأرقام| رحلة "البنك المركزي" لتكوين 45 مليار دولار احتياطي نقدي

أعلن البنك المركزي المصري، دخول مصر مرحلة التعويم مع الإبقاء على سعر الفائدة مرتفعاً لفترة طويلة، واجتذبت تلك الإجراءات الاستثمارات الأجنبية ومع تحسن ملحوظ في الاستثمارات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

الأمر الذي حفز ارتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار، لأول مرة مسجّلة 45.118 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي.

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 149 مليون دولار حيث كان يسجل 44.969 مليار دولار بنهاية أغسطس.

يعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي متجاوزاً مستوى نوفمبر الماضي، الذي وصل إلى نحو 44.513 مليار دولار.

بذلك يكون الاحتياطي ارتفع بنحو 2.567 مليار دولار، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري .

كان الاحتياطي النقدي شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.

وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018

ولنتعرف على رحلة الاحتياطي النقدي من 19 مليار دولار عام 2016 حتى بلغ 45 مليار دولار.

نجد ان بعد ثورة 2011 هوت ارصدة الاحتياطي النقدي بشكل كبير بسبب تخارج الاجانب من السوق ليصل ل11مليار دولار فقط ثم صعد بفعل الودائع العربية والمعونات ليستقر عند 13مليار دولار وتدريجيا أخد في الارتفاع قليلا حتى صعد ل19مليار دولار في سبتمبر 2016 حين اتخذت الحكومة قرارا بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتبدأ مصر اولى خطوات الاصلاح الاقتصادي وانتعشت القطاعات الموردة للنقد الأجنبي وسددت البنك المركزي جميع التزاماته الخارجية، حيث سدد عام المالي 2017/2018 نحو 30 مليار دولار التزامات مالية، وأعلن البنك المركزي قبل أيام سداده 13.4 ملياردولار، التزامات خدمة الديون الخارجية.