بعد 3 سنوات من إصلاحات "صندوق النقد".. الاقتصاد المصري في الميزان

تراجعت مؤشرات البطالة وزادت الإيرادات وهبط عجز الموازنة وقفز النمو

تغير وضع الاقتصاد المصري كثيراً منذ أن أعلنت الحكومة توقيع اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" في نوفمبر 2016 بالتزامن من تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن قرارات إصلاحية كبيرة تصحح وضع الاقتصاد وتقلل من معاناته، على الرغم مما ستحدثه من بعض الآثار الصعبة على المواطنين، مقابل إصلاحات هيكلية لإعادة توزيع الإنفاق، وزيادة معدلات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومتي الصحة والتعليم.

عجز الموازنة

هبط عجز الموازنة لـ 8.1 % العام المالي المنتهى منخفضاً من أكثر من 14% عن عام 2016 مع استهداف تحقيق معدل عجز 7.1% خلال العام المالي المقبل.

معدل النمو

أحدثت الإصلاحات الهيكلية والقانونية تحركاً كبيراً في معدلات النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، ليقفز معدل النمو من 4.3% عام 2016 بحسب تقارير وزارة المالية لـ 5.6 % بنهاية الربع الأول من العام المالي 2019/2020، مع استهداف معدل نمو يفوق الـ 6% خلال العام المالي الحالي متجاوزاً التوقعات العالمية.

معدل البطالة

تراجعت مؤشرات البطالة، بسبب تحسن مناخ الأعمال وتحرك القطاعات الاقتصادية تزامناً مع ارتفاع معدلات النمو لتنخفض من 12.5% في يونيو 2016 لنحو 9.9% في يونيو 2018 ويستهدف خفض معدل البطالة لـ 9% خلال العام المالي الحالي.

الإيرادات العامة

ارتفعت تدفقات الإيرادات العامة بسبب الإصلاحات الهيكلية الخاصة بإقرار قوانين ضريبية جديدة مثل قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التنمية الجديدة، فبعد أن سجلت الايرادات العامة أدنى مستوى لها في عام 2014/2015 لتصل معدلات النمو بها  لـ 1.9% منخفضة من مستوى 30.4% العام السابق إلا أن الإجراءات الإصلاحية ساهمت في عودة الإيرادات العامة لمسارها لتحقق معدلات نمو 34% و26%

فائض أولى في الموازنة

للمرة الأولى منذ عامين قررت وزارة المالية استهداف تحقيق فائض أولي في الموازنة، بما يعنى أن تغطي إيراداتنا الفعلية ما نحتاجه للإنفاق العام دون احتساب مدفوعات الفوائد في مؤشر جيد على تحرك الاقتصاد.

خلال عام 2017 تحقق هذا الهدف بصورة طفيفة، ولكن العام المالي المنتهي حققت الموازنة فائضاً مستمراً تجاوزت قيمته الـ 104 مليار جنيه، بنسبة 2% وتستهدف وزارة المالية بحسب التقارير الاقتصادية تحقيق فائض أولى 2% بواقع 129 مليار جنيه في نهاية العام المالي واستمرار هذا الهدف على مدى 3 سنوات متوالية.

التضخم

تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في قفزة كبيرة لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار لتقفز من 6.2% الى 22.9% في أول سنة إصلاح ثم ما لبث ان أخذ مساراً تنازليا تدريجيا حتى استقر عند مستوى الـ 12.2% خلال العام المالي الماضي ليهبط إلى أدنى مستوى له كاسراً حاجز الـ 8% للمرة الأولى منذ سنوات  وصولاً لمستوى ما قبل الإصلاح مع توافر السلع وارتفاع معدل التنافسية في الأسواق وارتفاع معدل النمو للمستويات المستهدفة.

قرارات اجتماعية

رفعت الحكومة قيمة المعاشات والإعانات واستحدثت برنامج "تكافل وكرامة" الذى يخدم حالياً نحو 3.7 مليون أسرة وساهمت الاصلاحات في زيادة المساحة المالية للإنفاق على التعليم والصحة ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي وإقرار أول قانون من نوعه للخصم الضريبي.

مصر فى عيون العالم

كان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الدور في جعل مصر تحصل على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند في معدل النمو، ووجهة الاستثمار الأولي في الأسواق الناشئة بل وجاءت مساهمة قطاع الصادرات بدلا من الاستهلاك  الذي كان المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة، أما على جانب القطاعات  فاعتمد النمو المحقق على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي والسياحة والتشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما سلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة، وقد أدى ذلك النمو إلى خلق فرص عمل حيث انخفض معدل البطالة، وحقق صافى الصادرات مساهمة إيجابية في النمو بـ 1.7 نقطة مئوية في مقارنة بمساهمة سلبية بـ 1.4% فى العام السابق. كما ساهم الاستهلاك الخاص والعام في النمو بـ 1.1 نقطة مئوية، مقارنة بـ 3.7%.