الحكومة ترد على "وقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام"
أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد وقف وزارة الصحة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لمرضى الأورام وأمراض الدم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف قرارات العلاج على نفقة الدولة، بل على العكس فإن المجالس الطبية المتخصصة مستمرة في إصدار القرارات للمرضى للعلاج على نفقة الدولة خاصةً للحالات الحرجة، حيث تم إصدار ما يقرب من 10 ملايين قرار خلال 4 سنوات ونصف، مُشيرةً إلى حرص الدولة على توفير خدمة صحية مُتميزة لجموع المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم إصدار القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ بهدف تيسير إجراءات علاج المرضى ضمن حزمة الأمراض التي تقع تحت مظلة منظومة العلاج على نفقة الدولة، مُشيرةً إلى أن القرار يساهم في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بحيث يتم استخراج قرارات العلاج في مدة أقصاها ٤٨ ساعة للحالات العاجلة، وأسبوع بحد أقصى للحالات العادية، وذلك بهدف تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم، لاستخراج أو استلام قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتةً إلى أن استخراج القرارات أصبح إلكترونياً.
وأكدت الوزارة، أن جميع المستشفيات الخاضعة للعلاج على نفقة الدولة تقدم الخدمات المنقذة للحياة مثل تركيب دعامة الحياة لمرضى الجلطات القلبية، ومذيبات الجلطات في السكتات الدماغية، بشكلٍ فوري دون انتظار استخراج قرارات العلاج، ويتم عمل باقي الإجراءات بعد تقديم الخدمة للمريض وإنقاذ حياته.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).
