طلب برلماني بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة إهدار المال العام بمحافظة القاهرة
تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة اهدار المال العام بمحافظة القاهرة.
وأشار حجازى فى تصريحات للمحررين البرلماني، له إلى أنه منذ يوم الخميس 26/11/2015 و بعد انتهاء جلسة المزاد العلنى لطرح حق استغلال لمدة 10 سنوات مركز و جراج البستان بباب اللوق و بعد رسو المزاد على شركة الذهبية للاسثمار بقيمة حق استغلال سنوى و قدره 35300000 (خمسة وثلاثون مليون و ثلاثمائة الف جنيه) بقيمة اجمالية 352 مليون جنيه بزيادة سنوية 8% تم انتظار تسليم المول للشركة الحاصلة على حق الاستغلال دون جدوى حتى 13/3/2016 و فشلت الجهات الامنية فى اخلاء و تسليم المول ، مما اضطرت الشركة الى تحرير محضر رقم 935 لسنة 2016 ، و تبع ذلك قيام محافظ القاهرة الاسبق الدكتور / جلال السعيد محافظ القاهرة بالتواصل مع المحامى العام لصدار الامر باخلاء المول اداريا بالقوة الجبرية و تم عمل دراسة امنية برقم 220 لسنة 2016 علما بان هناك قرارسابق رقم 3184 لسنة 2015 باخلاء المول و تسليمه للمحافظة.
وتابع:لكن ترك المحافظ المنصب بقية المحافظة بدون محافظ لعدة اشهر اثناء تلك الفترة قام مدير الاملاك بمحافظة القاهرة بايهام السادة المسئولين بالمحافظة بان الشركة الحاصلة على حق الاستغلال ليس لديها سابقة اعمال وهو ما يخالف الحقيقة مما اضطر الشركة لتحرير محضر رقم 17ح قسم شرطة بدر بتاريخ 25/6/2016 بتسليم الاوراق المطلوبة بالقسم بعد رفض استلامها اكثر من مرة بالمحافظة.
وأوضح أنه خلال نفس الفترة قام اللواء احمد تيمور القائم باعمال محافظ القاهرة بعرض اوراق المزايدة العلنية على النيابة العامة فى 10/7/2016 التى قررت حفظ الاوراق فى 16/12/2016 و بناء على ذلك ضاع على المحافظة و الدولة المصرية قيمة اول سنة من حق استغلال المول بقيمة 35300000 (خمسة وثلاثون مليون و ثلاثمائة الف جنيه).
واستطرد:عندئذ (فى 2017) قامت الشركة الفائزة بحق الاستغلال بتقديم كافة الاوراق التى تثبت حقها فى استغلال المول منذ تاريخ رسو المزايدة العلنية فى نوفمبر 2015 الى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى اصدرت قرارها 10/12/2017 بالزام محافظة القاهرة بتسليم المول للشركة الفائزة (مرفق 5) والذى اعتمد من رئيس مجلس الوزراء فى 20/12/2017. منذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ قرار الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار،كما اود التنويه اننى ارسلت خطابى بهذا المعنى لمحافظ القاهرة السابق دون حتى رد حتى تاريخه.
وخاطب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان قائلا:"بناء على ما ورد عاليه فإن ما يحدث يمثل اهدار للمال العام لضياع حتى تاريخه (نوفمبر 2019) مبلغ ، 141200000 (مائة واحد و اربعون مليون جنيه) ، بالإضافة إلى معدل الزيادة السنوية 8%. و من هذا المنطلق ارجو موافقتكم على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص شبهة اهدار المال العام بمحافظة القاهرة ، مطالبا بتوجيه طلبه إلى اللجان المختصة بالمجلس.
