صرف علاوة 10% للقطاع الخاص باتفاق بين القوى العاملة والمستثمرين

وقعت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، وذلك بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

نصت الاتفاقية على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدارها 150 جنيها، أو طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، على أن تراعى الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة على حدة.

قالت الوزارة، إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، ومنح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

أكدت الوزارة، أن صرف هذه العلاوة يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرة إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة كي ينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم في ازدهار الاقتصاد المصري.

أوضحت الوزارة، أن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من اتحاد المستثمرين بمسئوليته الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مما يؤدي إلى تطور الصناعة، وزيادة الإنتاج وبالتالي يعود ذلك على الاقتصاد القومي.

شددت الوزارة، على أهمية الاهتمام الكامل بملف التدريب المهني لزيادة المخرج الأخير من متدربين أكفاء ذوي قدرات كبيرة، ما يؤهلنا لتصدير هذه العمالة المدربة للدول الأوروبية والإفريقية، كون هذه المسئولية مسئولية مجتمعية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة.

وطالبت الوزارة، رجال الأعمال بإعلاء مبدأيْ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفيْ العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأن مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، مؤكدة أن هذا لن يتأتى إلا بإعلاء مبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

أضافت، أنه بتحقيق هذا التوافق والانضباط المنشود بين طرفي العملية الإنتاجية له مردود إيجابي كبير ليس على طرفي العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصري ككل، كنسيج وكيان واحد.

أعربت الوزارة عن خالص شكرها لمجموعة النساجون الشرقيون على خطواتها الجادة والسباقة دائمًا في رعاية وحفظ حقوق العمال، مؤكدة أنها تعمل جاهدًة على تقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية.

من جانبه أعرب محمد فريد خميس عن سعادته البالغة بحضور وزير القوى العاملة توقيع اتفاقية العمل الجماعية بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مضيفًا أن الاهتمام بالعامل يأتي على رأس اهتمامات مجموعة النساجون الشرقيون، ومراعاة كافة ظروفه المعيشية والحياتية لحفظ حياة كريمة للأسر المصرية، بما له من مردود إيجابي على الإنتاج والناتج القومي للبلاد ككل.

في الختام أهدت مجموعة الشرقيون "هرم المجموعة" لوزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة جميع قضايا العمال، وأهدى وزير القوى العاملة درع الوزارة لرئيس لمجموعة تقديرًا على إحساسهم بالمسئولية الكبرى الملقاة على عاتقهم تجاه العمال باعتبارهم أساس العملية الإنتاجية.