«النقد الدولى»: نمو اقتصاد مصر الأعلى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
رأى صندوق النقد الدولى أن مستويات النمو القوية التى يحققها الاقتصاد المصرى من المتوقع أن تدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع الصندوق فى نسخة أكتوبر من تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمى" الذى أطلق من مدينة دبى الإماراتية اليوم الإثنين، أن تحقيق مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نموا فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى يصل إلى 4.4% فى 2019، بدعم من النمو القوى للاقتصاد المصرى المنتعش بفضل تحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى، لكن هذه النتائج تستثنى الاقتصادين الباكستانى والسودانى.
وأشاد الصندوق ببرامج الحماية الاجتماعية التى أطلقتها مصر ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الوطنية، التى أسهمت فى تخفيف الأعباء وزيادة الأعداد التى تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أى نحو 10 ملايين نسمة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وظهر ذلك فى خفض العجز فى الحساب الجارى والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.
وأشار الصندوق فى تقريره إلى تزايد حالة عدم اليقين العالمى بشأن أسعار النفط والبريكست والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة وأحداث جيوسياسية أخرى داخل المنطقة وخارجها، إلا أنه على مستوى الدول ضرب مثلا بمصر التى تواصل تسجيل معدلات نمو قوية، فيما يسجل الاقتصادان الباكستانى والسودانى تباطؤا حادا.
وأبقى "النقد الدولى"على توقعاته بنمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى مجموعة الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان فى 2019 إلى 3.6% فيما خفض تقديراته لنمو عام 2020 إلى 3.7% من 4% فى تقديرات سابقة، تحت وطأة التباطؤ فى باكستان والسودان.
ورجح التقرير أن تظل معدلات عجز الحساب الجارى ثابتة إلى حد كبير فى كل بلد فى المنطقة على حدة، وتشير التنبؤات إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط مع تلاشى آثار مستوى الأسعار "ولا سيما الناتجة عن انخفاض أسعار الصرف"، وتوقع أن تبلغ معدلات البطالة على مستوى المنطقة 11% فى المتوسط مقابل 7 % فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
وشدد الصندوق على أن الصدمات الخارجية يمكن أن تهدد استمرارية أوضاع المالية العامة، وبالتالى على الحكومات أن تتوخى الحذر للحد من تعرضها لهذه المخاطر، موضحًا أن البلدان التى لا تزال تقدم دعما على الطاقة أو لديها أسعار محلية ثابتة ربما كانت معرضة بصفة خاصة لمخاطر التقلبات فى أسعار الطاقة العالمية.
وتوقع أن تحقق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بواقع 2.7% فى 2020، وعلى صعيد العالم العربى، خفض صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو من 2.8% فى 2019 إلى 1.9% و3.3% فى 2020 من 3.8% فى توقعات سابقة.
ورأى الصندوق أن أعباء الدين العام فى بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت خلال العقد الماضى، مما ساهم فى تنامى المخاطر قريبة الآجل، داعيًا إلى تكثيف جهود الضبط المالى الداعم للنمو بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود فى مواجهة المخاطر وتكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع النمو على المدى المتوسط، بما فى ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتشجيع التكامل الإقليمى، وتعزيز المنافسة داخل الأسواق.
وكان صندوق النقد الدولى فى وقت سابق من هذا الشهر قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى للمرة الرابعة على التوالى خلال العام الحالى إلى 3%، وهى أبطأ وتيرة نمو للاقتصاد العالمى منذ الأزمة المالية فى 2008، مرجعا هذا إلى النمو المتباطئ تحت ضغط من زيادة حدة التوترات التجارية وارتفاع عدم اليقين المحيط بمستقبل التجارة وسط التقلبات الجيوسياسية، وكذلك أزمة الأسواق الناشئة وعوامل أخرى مثل انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الشيخوخة فى الاقتصادات المتقدمة، وهو ما دفع معدل نمو التجارة العالمية فى النصف الأول من العام الحالى إلى 1 %، وهو أضعف مستوى منذ عام 2012.
