تشريعية النواب: الأزهر صاحب الاختصاص بقانون الأحوال الشخصية.. ولا اجتهاد برلماني بعده

قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأزهر الشريف بحكم الدستور  منوط بكل ما هو قريب وبعيد بتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وخاصة البيئة التشريعية وما يتم وضعه من تشريعات وقوانين منظمة.

جاء ذلك في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، تعليقًا على ما دار من نقاشات حول قانون الأحوال الشخصية، وصدور مسودة أولية من مشيخة الأزهر بشأن هذا القانون، استعدادًا لإرساله للجهات المعنية من أجل مخاطبة البرلمان بشأن من أجل دراسته وإقراره.

وأكد العليمي أن المادة 7 من الدستور تنص على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الاساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ومن ثم الأحوال الشخصية مرتبطة بالأوضاع الإسلامية وبالتالي هو المنوط بتنظيمها ولا  أحد يشاركه فيها بما هو صاحب سلطة التشريع البرلمان. 

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بحكم الدستور أعد الأزهر  المسودة للقانون وسيحليها للحكومة ممثلة في وزارة العدل والتي بدورها ستعرضها على مجلس الوزراء المنوط به وفق الدستور  تقديم مشروعات القوانين للبرلمان، مؤكدا أن النقاش والجدال حول هذه الجزئية محسوم ولا جدوي منه سوي البلبلة، مؤكدا أن رؤية الأزهر هي ما سيتم تطبيقها في النهاية لما ينص الدستور علي ذلك.

وأكد العليمي هو أحد النواب القدامي بالبرلمان أنه في عام 2000 طرحت تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية وظلت متداولة لأكثر من 10 جلسات بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وتم إقرار هذه التعديلات وفق رؤية الأزهر رغم وجود العديد من الخلافات في الرؤي  إلي أن البرلمان بحكم الدستور يأخذ برؤية الأزهر الشريف.

 في السياق أكد العليمي عدم وجود أي شبهات لعدم الدستورية في مشاركة الأزهر بإعداد قانون الأحوال الشخصية  كون ذلك من صلاحياته، مشيرا إلى أن أي مواد داخل القانون لا تخرج عن إطار القرآن والسنة والشريعة الإسلامية، ومن ثم ستكون هي المعيار  الأساسي في  التصديق علي  أي بند من البنود الموضوعة سواء كان ما يتعلق بالرؤية والاستضافة وأيضا الحضانة ويرها من الموضوعات التي قد تثير خلاف.

واختتم حديثه  بالتأكيد أن الأزهر صاحب الاختصاص الأصيل في عمل قانون الأحوال الشخصية ولا اجتهاد في ذلك إطلاقا  ولا تعلو عليه أي جهة بحكم الدستور.

وكانت مشيخة الأزهر أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه، وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وقالت: "كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن".

وأضافت أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على جميع حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.