خلاف حول مساهمة الأزهر التشريعية بالأحوال الشخصية.. ونائب: "الزوج الغائب أبرز الغرائب"

جددت المسودة الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية من قبل الأزهر الشريف، حالة الجدل التي انتابت هذا الملف على مدار الأعوام الماضية، خاصة على المستوى البرلماني، حيث عدد من مشروعات القوانين التي تقدم بها الأعضاء ذهبت للأدراج رغم معالجتها للعديد من المواد الخلافية، والتي جاءت مسودة الأزهر بعيدة عنها، مع تضمنها العديد من المواد التي ستواجه بكثير من الانتقادات.

مبدأ "المساهمة  التشريعية"، من قبل الأزهر الشريف، جاء على رأس الخلاف والانتقاد، حيث بدت اعتراضات كثيرة على أن يقوم بعمل تشريع ليس من مهامه خاصة أن جهات التشريع محددة وفق الدستور، والمنوط بالأزهر إعطاء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات بقوانين تتم من الجهات التشريعية، وأيضا المواد الخلافية  التي تحدث عنها العديد من النواب، بشأن الرؤية والاستضافة وضوابط الحضانة ودور الأب في ذلك  خاصة بعد  المطالبات الكثيرة بأن يكون في مرحلة متقدمة في الترتيب، وهو الأمر الذي تجاهلته  مسودة الأزهر.

بجانب ذلك مبدأ "الولاية" فى الزواج والطلاق الذي تضمنته المسودة، ورؤية البعض بأنه لم يعد يواكب الظروف التي يمر بها العالم، وصلاحياته في تطليق الزوجة لعدم التكافأ، وهو أمر عفا عليه الزمن كثيرًا، مع انتقادات أخرى متعلقة بالجمع بين مذاهب متعددة فى المسودة ذاتها، وهو أمر يمثل تراجع قانوني، والخلط أيضا في ولاية المال والنفس.

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2016، قال لـ"الرئيس نيوز"، إن خروج مسودة تشريعية من قبل الأزهر الشريف بشأن قانون الأحوال الشخصية مثير للعديد من التساؤلات الدستورية، وتساؤلات أخرى عن ما هي ضوابط  المرجعية الدينية للأزهر، وهل هو جهة تشريع أم يتم الاستئناس برآيه فيما يعرض عليه من مشروعات بقوانين تتم من قبل الجهات التشريعية.

وأكد فؤاد أنه وفق الدستور فالأزهر ليس منوط به التشريع، ودوره يقتصر على رأيه فيما يتم بشأن مهامه على المستوى التشريعي، مؤكدا خطورة هذا الأمر تكمن في أن يكون قانون الأزهر "شيئ مقدس"، ومن ثم من ينتقده أو يوجه له بعض وجهات النظر الأخرى، فيكون وكأنه يهاجم وينتقد الدين، وهو أمر  ليس بهذه الصورة التى كانت تسلتزم أن يقول الأزهر رؤيته فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب دون أن يتجه نحو تشريع قانون من وجه نظره.

بعيدًا عن هذه الإشكالية تطرق النائب محمد فؤاد في حديثه نحو  ما عبر عن الأعضاء بمشروعات القوانين الخاصة بهم على مدار السنوات الماضية والتي مثلت مواد خلافية بالقانون، منها ما تعلق بالحضانة  ودور الأب فيها خاصة بعد ما أفرز الواقع وتجاربه أن حضانة الأب أهم وأفضل بكثير من آخرين يعطي لهم القانون الحق بعد حضانة الأمم، وأيضا إشكاليات الرؤية والاستضافة وضوابط ذلك، وهو الأمر الذي لم يتطرق لهم قانون الأزهر رغم أنهم إشكالية لدي قطاع كبير من الأهالي ومن ثم كان من الأولي أن ينظر لها بعين الاعتبار.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذا التناول في إطار الحضانة بقانون الأزهر به "أمور غريبة"، تستدعي النقاش والحوار خاصة أن الواقع هو الذي يفرض ذاته فى إطار هذه المعالجة، خاصة أن سعي لإبعاد أم الأب عن ترتيب الحاضنة أكثر من وضعها الحالي، وهو أمثر مثيرة للدهشة مقارنة بما يحدث من حوادث في الشارع المصري، تستلزم أن يكون الأب وأسرته لها دور إيجابي فى الحضانة أكبر من الوضع القائم، قائلا: "سن الحضانة و تحديده لا توجد به إشكالية إطلاقا حيث عندما كان 7 وحتي وصل 15 لم يتأثر الإسلام بشيئ".

في السياق، أكد فؤاد أن المسودة تضمنت خلط كبير فى ولاية النفس والمال، وفى مشروعي الذي تقدمت به تضمنت مذكرته رأي الدكتور الشحات الجندي  فى هذا الأمر وهو يشل عضوية مجمع البحوث فى أن الجميع بين الولاية فى النفس والمال غير صائبة وصحيحة، متطرقا لما ذكرته المادة 72 بشأن الزوج الغائب وإعطاء الفرصة للقاضي أن يزوج المرأة بأخر في هذه الحالة وفي حالة العودة  أعطي للزوجة حرية  الاختيار بين الغائب والمتزوج مؤخرا، مؤكدا أن هذا أمر غريب ومثير للتساؤل أيضا قائلا:" إزاي أجوزها وجوزها في حكم الغائب ولو رجع أخيرها بين الاثنين هذا كلام غريب"، مختتما حديثه بأن الأزهر بهذه المسودة وضع نفسه في مقام الخصم والحكم وكان الأولي به أن يقول رؤيته فقط دون أن يشرع قانون بهذه الصورة التى عليها العديد من الانتقادات.

واتفقت معه النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، والأستاذ بجامعة الأزهر، مؤكدة أن المساهمة التشريعية التى تم الإعلان عنها من قبل الأزهر الشريف خلال الفترة الأخير مثيرة للعديد من التساؤلات، حيث أننا لم نكن نعلم أن الأزهر الشريف صاحب مهام تشريعية وفق الدستور .

وأكدت لـ"الرئيس نيوز"، أن ملف الأحوال الشخصية  يحتاج إلى نقاش وحوار موسع ومن ثم إصدار الأزهر الشريف مسودة تشريعية بشأن هذا الملف سيؤثر بطبيعة الحالة علي وجهات النظر التى قد تخرج من هنا وهناك، حيث البعض سيعتبر قانون الأزهر لا يجوز نقده أو تعديله، وهو أمر ليس فى محله، حيث  الأحوال الشخصية تطور من زمن إلى زمن ومن ثم المشرع لابد أن يضع عينه على الواقع وتطورات الزمن في تشريع مثل هذه القوانين.

ولفتت إلى أنها كانت ترى أن ينأي الأزهر الشريف بنفسه عن هذا الأمر ويعطي الفرصة للبرلمان بأن يقوم بدوره، على أن يكون ممثلين الأزهر حاضرين ويدلون برؤيتهم وفق الدين والشرع وبما لا يخالفه وكان ذلك أفضل بكثير من إصداره هذه المسودة.

وكانت مشيخة الأزهر أصدرت بيانًا قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه، وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وقالت: "كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر، وبذلك فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر هو الرد الفعلي على كل المقترحات التي وصلت إليه، حيث استفاد منها ومن غيرها من الآراء والأصوات التي حرص الأزهر على الاستماع إليها، وقد أرسل الأزهر مشروع القانون إلى الجهات المعنية بهذا الشأن".

وأضافت أن الإمام الأكبر منذ بداية العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية شدد على ضرورة أن يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على جميع حقوقها، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين، مع التقيد بالأصول والثوابت الشرعية، كما يؤكد الأزهر على أن أمور الأسرة من الأولويات التي لا تقبل التأخير أو التأجيل في مناقشتها، انطلاقا من كون الأسرة والطفل هما اللبنة لبناء مجتمع سليم.