التخطيط: معدل البطالة الأقل منذ عقود.. ونركز على توفير فرص عمل للشباب

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال اليوم الأول من مؤتمر سوق العمل المصري: الواقع والسياسات من منظور النوع الاجتماعي ودرجة التأثر بالتغيرات الاقتصادية والذي ينعقد علي مدار يومي ٢٧، ٢٨ من أكتوبر الجاري حيث يتم خلاله إطلاق ونشر نتائج المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018.

وأكدت الوزارة، أن المسح التتبعي لعام 2018، والذي يتم إطلاقه اليوم يأتي استكمالًا لتلك السلسلة، والتي توفر لنا قاعدة بيانات مُتكاملة وتفصيلية لأحد أهم القضايا والمتغيرات الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي، وهي قضية التشغيل وسوق العمل، و يعد بمثابة ثروة من البيانات للخبراء والأكاديميين تفتح المجال لمزيد من الدراسة والبحث المتعمق لسوق العمل في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم متخذي القرار في سبيل وضع السياسات الفاعلة التي تتسق مع متطلبات الواقع وتحقق المستهدفات المطلوبة للتنمية الشاملة.

كما أكدت أن المسح التتبعي لسوق العمل المصري لعام 2018 يأتي لإلقاء الضوء على عددٍ من المفاهيم والعلاقات الاقتصادية شديدة الأهمية، وفي مقدمتها العلاقة المتشابكة بين قضية التشغيل والنمو الاقتصادي، موضحة أنه أمر بديهي أن تكون العلاقة بينهما طردية حيث يٌتيح النمو الاقتصادي المُرتفع مجالاً أوسع للنهوض بمستويات التشغيل، ومن ثَم تخفيض معدل البطالة، متابعه أنه تكفي مُقارنة معدلات البطالة في الدول المُتقدّمة بنظيراتها في الدول النامية للوقوف على الأثر الإيجابي للنمو الاقتصادي على فرص التشغيل، موضحه أنه لهذا يكون السعي لتحقيق معدل نمو اقتصادي مُرتفع هو خط الدفاع الأول أمام قضية البطالة.

وفي السياق ذاته، لفتت إلى مفهوم "الاستهداف" بشقيه الاقتصادي والاجتماعي، موضحه أن التعامل الأمثل مع قضية التشغيل يستلزم التحرّك الفاعل نحو استهداف التشغيل أو "النمو مع التشغيل"، بحيث يجد النمو الاقتصادي أساسه في تنامي القدرة الاستيعابية للأنشطة الإنتاجية من العناصر البشرية، حيث يكون التشغيل مصدراً أساسياً لنمو الناتج، موضحه أن التجارب الدولية أظهرت أن النمو الفعّال هو النمو الذي يقترن بارتفاع نِسَب التشغيل، لذا فمن الضروري أن تٌولِي خطط وبرامج التنمية عناية كبيرة بدراسة سوق العمل وخصائصه العامة، من حيث مُعدّلات البطالة وأبعادها المُتعدّدة، وكذا انعكاساتها على مستويات الدخول، وحدوث الفجوات التنموية بين الأقاليم الجغرافية خاصة في المُجتمعات والمناطق الفقيرة نسبيًا سواء في الريف أو أطراف المدن.

وأشارت إلى أن مسح سوق العمل المصري لعام 2018، راعى إلى حد كبير الاعتبارات المهمة المتعلقة بالاستهداف الاقتصادي والاجتماعي في معالجة قضية التشغيل، موضحه أن المسح اعتمد على عددٍ كبيرٍ من المؤشرات المتعلقة بنشاط سوق العمل المصري، والوضع الاقتصادي للأسر المعيشية وممتلكاتها، والتعليم، والصحة، والزواج، فضلًا عن تكوين الأسرة والهجرة، بالإضافة إلى قياس المؤشرات المتعلقة بعدم استقرار العمالة، والصحة العقلية، والاعاقة، وتمكين المرأة، والأمن الغذائي، والأعمال الخطرة، والبنية التحتية المجتمعية، وتكاليف السكن، وسبل المعيشة الزراعية، وغيرها من المؤشرات ذات الدلالة الاقتصادية والاجتماعية المهمة.

وأوضحت أن المستهدفات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030 تتضمن تحقيق نمو احتوائي مستدام، وتنمية إقليمية متوازنة، إلي جانب توفير فرص عمل لائق ومنتج، خاصة وان المجتمع المصري يتميز بأنه مجتمع شاب، تزيد نسبة من هم دون 30 عاماً عن 60%، وهو يمثل ميزة نسبية بوجود قاعدة إنتاجية عريضة تخفض من تكلفة العمل والتشغيل، إلا أنه يخلق في الوقت ذاته تحديًا يقتضي توفير المزيد من فرص العمل المنتج لتعظيم الاستفادة من هذه الثروة البشرية.

وتابعت  أن التطبيق الناجح للبرنامج الوطني الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما أثمر عنه من تحقيق معدلات نمو تصاعدية، هي الأعلى منذ ١١ عاماً، بلغت 5.6% في العام المالي 18/2019 وفي الربع الأول من العام الحالي 19/2020، موضحة أنه ليس من المهم فقط النظر إلى القيمة المطلقة لمعدل النمو، ولكن الأهم هو معرفة مصادر هذا النمو، والتي تتمثل بنسبة تزيد عن 80% في كل من صافي الصادرات والاستثمار، مؤكدة أن التوجه الحالي للدولة هو التحول التدريجي من فلسفة النمو الاقتصادي التي كان يقودها الاستهلاك إلى النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وصافي الصادرات، بما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل اللائق والمنتج، موضحه أن هذا التطور الإيجابي تعزز بانخفاض معدلات البطالة، والتي وصلت إلى 7.5% خلال الربع الاول من عام 2019 مقارنة بنحو 13.2% في عام 2014 وهو معدل لم يتحقق منذ عقود.

واستمراراً لتحقيق هذا النمو الاقتصادي المستدام، أوضحت وزارة التخطيط أن الدولة حددت عدداً من الآليات اللازمة والتي يتمثل أهمها في زيادة حجم الاستثمارات الكلية والتوسع في الاستثمارات العامة، وذلك في ضوء التأثير الإيجابي لهذه الاستثمارات في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بجودة الحياة، متابعه أن الدولة قامت خلال العام المالي 18/2019 فقط بضخ استثمارات عامة مقدارها 460 مليار بنسبة نمو14٪، تشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري 19/2020 لتبلغ 1.1تريليرن جنيه.