لماذا تأخر التوقيع على اتفاق الصلح بين الشرعية والجنوبيين في اليمن؟

بعد جولة من المفاوضات الشاقة برعاية سعودية، بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي، قالت الحكومة اليمنية إنها ستوقع اتفاق الصلح مع المجلس الاثنين المقبل، كشف مصدر يمني، عن أن الاتفاق كان مقررا توقيعه منذ أسبوع مضى، لكن جهود الوساطة كاد أن يتم نسفها بسبب إصرار كل طرف على رؤيته الخاصة.

قال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المجلس الانتقالي يرفض الذهاب لقتال الحوثيين في الشمال ويتمسك بمحافظات الجنوب بوصفها دولته المستقبلة، وهو الأمر المفروض من قبل حكومة هادي، وكذلك من الرياض، وأشار المصدر إلى أن حكومة هادي التي يسيطر عليها حزب "الإصلاح" فرع جماعة الإخوان في اليمن، وكذلك الجيش بقيادة علي محسن الأحمر ترفض هي الأخرى الذهاب إلى العاصمة صنعاء ومحاربة الحوثيين فيها، وتفضل المحافظة على مأرب التي تعد معقلها حاليًا، حيث حقول النفط.

رجح المصدر عدم توقيع اتفاق الصلح بين الطرفين الاثنين المقبل، وقال: "الاحتقان المتمثل في التلاسن، والتخوين لا يزال يسيطر على خطاب الطرفين"، وتابع: "لولا الضغوط السعودية مخافة خروج الأمور عن السيطرة، وزيادة النفوذ الحوثي، ما أبرم هذا الاتفاق وتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى لحين التوقيع النهائي".

كان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كتب في سلسلة تغريدات على "تويتر" بأنه سيتم التوقيع على اتفاق الرياض بشكل رسمي خلال يومين". وأضاف الإرياني: "بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض سيتم التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي خلال يومين بإذن الله، والمنتظر من الجميع تناول الحدث بشكل إيجابي بعيدا عن المناكفات السياسية كخطوة محورية وهامة لتوحيد الصفوف وتوجيه كافة الجهود في معركة الخلاص من ‎المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأوضح الارياني أن الاتفاق بصيغته النهائية والذي يوحد جهود اليمنيين لمواجهة الانقلاب الحوثي في إطار الشرعية الدستورية، يحفظ الثوابت الوطنية ويلتزم بالمرجعيات الثلاث ويعزز من وجود مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.

وبحسب ما تم إعلانه مؤخرًا، فإن الاتفاق ينص على اقتسام السلطة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، حيث ستشكل حكومة كفاءات من جميع المناطق اليمنية ومن كل الفئات بحيث يكون للمحافظات الجنوبية ١٢ وزيرا والشمالية ١٢ وزيرا، كما تم الاتفاق علي اقتسام الوظائف العليا في الهيئات اليمنية المختلفة بذات النسبة، وبشرط أن تكون تلك القيادات من الكفاءات الوطنية.

كما ينص الاتفاق على عودة الحكومة ورئيس الحكومة الحالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتفعيل هذا الاتفاق ومؤسسات الدولة اليمنية وصرف مرتبات القطاعين العسكري والمدني في مختلف ربوع اليمن. كما نص الاتفاق علي تشكيل لجنة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للإشراف علي تنفيذ هذا الاتفاق.

وقد رحبت السعودية في بيان الخارجية بهذا الاتفاق، مؤكدة وقوفها دائما إلى جانب الشعب اليمني والدولة اليمنية لتحقيق والاستقرار والسلام والتنمية ومواجهة الإرهاب وعوامل عدم الاستقرار.