خاص| كيف نجا الاقتصاد المصري من توقعات النقد الدولي المتشائمة للعالم للمرة الثانية؟
مسئول حكومي: التحديات العالمية كبيرة ولكننا استبقنا لتطبيق برنامج إصلاح شامل حمى مصر
خبراء: الإصلاحات الاقتصادية ومشروع الطرق
ومساعي تنشيط السياحة والاستثمار وراء توقعات النمو المتفائلة
وجاءت تنبؤات النمو العالمى لعامى 2019 و2020
قد خُفِّضت فى آخر عدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى لأسباب من بينها الآثار
السلبية لزيادات الرسوم الجمركية التى قررتها الولايات المتحدة والصين فى مطلع ذلك
العام.
ويرجع جانب من التخفيض الإضافى للتنبؤات منذ
أكتوبر إلى الأثر المرحل لتراجُع الزخم فى
النصف الثانى من 2018 – وهو ما يشمل ألمانيا عقب استحداث المعايير الجديدة
لانبعاثات وقود السيارات، وإيطاليا، حيث تأثر الطلب المحلى بالمخاوف المتعلقة
بالمخاطر السيادية والمالية – ولكنه يُعزى أيضاً إلى تراجُع المزاج السائد فى
الأسواق المالية والانكماش الاقتصادى فى تركيا والذى يُتوقع حالياً أن يكون أعمق
من المقدر فى التوقعات السابقة.
ويميل ميزان المخاطر إلى جانب التطورات السلبية
فيما يتعلق بالنمو العالمي، فلا تزال زيادة التوترات التجارية عما تشير التنبؤات
الحالية مصدر خطر كبير يحيط بالآفاق المتوقعة، وضاقت الأوضاع المالية بالفعل منذ
الخريف الماضى، وهناك مجموعة من المسببات بخلاف التوترات التجارية المتصاعدة يمكن
أن تزيد من تراجُع مزاج المستثمرين بالنسبة لتحمل المخاطر، مما يعود على النمو
بانعكاسات سلبية، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين العام والخاص. وتتضمن هذه
المسببات المحتملة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى "دون
اتفاق" وتباطؤ الاقتصاد الصينى بدرجة أكبر من المتصور.
وتتمثل أهم الأولويات المشتركة على صعيد
السياسات فى ضرورة قيام البلدان بتسوية تعاونية وسريعة للخلافات التجارية وما
تسببه من عدم يقين بشأن السياسات، بدلاً من زيادة الحواجز الضارة وزعزعة الاستقرار
فى اقتصاد عالمى متباطئ بالفعل، ومن الأمور الضرورية فى كل الاقتصادات اتخاذ
تدابير لزيادة نمو الناتج الممكن وتعزيز طابعه الاحتوائى وتقوية هوامش الأمان فى
المالية العامة والقطاع المالى فى بيئة تتسم بارتفاع أعباء الديون وزيادة ضيق
الأوضاع المالية.
ولفت التقرير إلى أن مستوى الاحتياطيات
الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصرى فى وضع جيد لإدارة أى
تسارع فى التدفقات الخارجية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة
وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلى.
وأرجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج
الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالاضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع
الأعمال العالمى نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وتوقع الصندوق، استمرار ارتفاع معدل
نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
وأضاف التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من
المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى حتى يصل ل7% خلال عام 2023.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو
2.4 % كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى و1.2% فى عام 2023.
وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الاجتماعات المنعقدة حاليا تضمنت إشادات عالمية من مختلف المؤسسات العالمية، وأكد أن مصر تمتلك برنامج قوى لتعزيز النمو وخفض الدين العام تدريجيا، وفي استراتيجية السيطرة على الدين إلى تقليص الدين العام ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021 /2022، مقارنة بـ 92% حاليا، وتهدف أيضا إلى خفض مستويات خدمة الدين إلى أقل من 20% من الناتج المحلي مقارنة بـ 38% حاليا.
وقال كوجك إن الوزارة تأمل في تحقيق ذلك،
جزئيا، من خلال وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجي إلى 27% من
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022، مقارنة بـ 37.2% بنهاية العام المالي الماضي.
وقال مسئول حكومى بارز في تصريحات خاصة، إن مسئولى المالية فى العالم
والمؤسسات المالية أعلنوا عن تخوفهم بصراحة من الركود العالمي، لافتا إلى أن هناك
تحديات عالمية تواجه الاقتصاد العالمي إلا أن اقتصادنا صامد.
ويرى أن جاذبية الاستثمار فى مصر لم تأثر بتلك
التحديات بسبب ما أرجعه إلى استباق مصر بإصلاحات مالية وهيكلية تقلل من آثار تلك
التحديات على الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو، وأكد أن مصر لن تعدل مستهدفات النمو لها عند 5.6% خلال العام المالى
الحالي.
ويرى د. فخرى الفقى نائب المدير التنفيذى
لصندوق النقد الدولى سابقا، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية
والاتفاق على روشتة الإصلاح مع صندوق النقد الدولى وهو برنامج مصرى 100% وراء تحسن
توقعات النمو.
وقال إن الأهداف التي وضعها الرئيس عبد الفتاح
السيسى من خلال إنشاء عاصمة إدارية جديدة من شأنها أن ترفع معدلات السياحة من خلال
تفريغ القاهرة التاريحية من المصالح والوزارات مما يقلل من الزحام وسهولة الوصول
للمناطق الاثرية والتاريخية.
وتابع أن شبكة الطرق الجديدة محفزة للاستثمار وجاذبة إضافة إلى مجموعة التشريعات المشجعة للاستثمار.
