التخطيط: 27% من المصريات يمتلكن حساباً بنكياً

ـ 89% من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" نساء والمساواة ترفع الناتج العالمي لـ  28 ترليون دولار

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قضية تمكين المرأة تعتبر أهم المحاور الرئيسة في جميع الخطط والبرامج التنموية، العالمية والمحلية، مشيرة إلي أن دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي، وهو ما يكفي لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي، بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.

أوضحت الوزارة، خلال أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المنعقد في مدينة سوتشي الروسية، أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة، يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 ترليون دولار بحلول عام 2025.

أوضحت الوزارة، أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطن لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع ان يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.

ولفتت، إلى أن أجندة 2063 تستهدف تواجد نسائي 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017 متابعه أنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.

أشارت إلى وصول نسبة المرأة بالحكومة المصرية إلى 25%، والتي تمثل أعلى نسبة في تاريخ الدولة المصرية وأعلى من العديد من الدول المتقدمة، موضحه أن المرأة تشغل عدد 89 مقعد في البرلمان بنسبة 15% مقارنة ب2% في 2011، كما تشغل المرأة المصرية 45% من إجمالي الوظائف الحكومية وهي نسبة ممتازة مقارنةً بالمتوسط العالمي.

على الجانب الاقتصادي، وعملية الشمول المالي في مصر، قالت الوزارة، إن نسبة السيدات التي تمتلكن حسابات بنكية وصل إلى 27% وفقًا لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 15% فقط في عام 2015 لتحصل المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر ولم تتخطى نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وتابعت أن معدلات البطالة بين الإناث في مصر وصلت إلى أدنى مستوياتها بنحو 19% في عام 2018، حيث تعمل الحكومة على زيادة معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة إلى 35%.

وفيما يخص السياق الاجتماعي، أوضحت أن المرأة مثلت 89% من إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في النصف الأول من العام المالي (2018 ـ 2019) مؤكدة حرص الحكومة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل القضاء على النظريات والعادات السلبية التي تعيق حرية واستقلال المرأة في مصر.