نائب رئيس صندوق النقد الدولي: مصر عازمة على تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الصندوق

ـ نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام الجاري

ـ إجمالي الدين الحكومي العام انخفض بما يعني أن مصر قادرة على التحكم في ميزانيتها وزيادتها

قال ديفيد لبتون النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي إن هناك عدداً من النقاشات مع المسئولين في الحكومة المصرية، في العام الماضي، حول برنامج الذي تم تنفيذه خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة المصرية أن تخلق مساحة لظهور شركات جديدة قادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، ومن ثم خلق فرص عمل، استعداداً لتطبيق المرحلة الثانية من البرنامج.

وقال لبتون خلال مداخلة ـ ضمن "برنامج القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  ويعرض على قناة العربية الحدث ـ إن مصر أمامها فرصة زيادة النمو، ونتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بمعدل 5.9% خلال العام الجاري، مشيراً إلى إن لدى صندوق النقد الدولي طرق متنوعة يُمكن من خلالها تقديم المساعدة لمصر، ويمكن تطبيق البرنامج الاحتياطي، وهي أن تتوافر النقود لمصر في حال حدوث أزمة عالمية أو داخلية.

لبتون قال إن أول نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر هو تجنيب ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية أو فقد الثقة في الحكومة، مشيراً إلى نموذج هذا النجاح ودعم الحكومة المصرية لكثير من السلع، وقدرتها على ضبط الأسعار بالأسواق. إلى جانب زيادة معدل الصادرات.

أشار لبتون إلى أن ملايين من المصريين بحاجة إلى دخول سوق العمل في خلال العقود القليلة المقبلة، مما يتطلب وجود قطاع خاص قوي، وهذه هي الخطوة الثانية للحكومة المصرية، وهي أن تخلق مساحة مناسبة للقطاع الخاص تلائم استيعاب الوافدين إلى سوق العمل.

شدد لبتون على أن التساؤل من الجانب المصري، خلال عمله مع الصندوق كان عما إذا كان من الممكن التنسيق مرة أخرى، خاصة أن الإصلاحات التي تمت كانت مفيدة، وهناك امكانية للتفاوض مرة أخرى وسيكون الأمر بترتيبات مختلفة تساعد الجانب المصري، مشيراً إلى أنه عندما بدأت مصر برنامجها الأول منذ الثلاث سنوات الماضية كانت تمر بأزمة مالية، وكان الهدف من البرنامج الأول حل هذه الأزمة، وبالفعل تمكنت مصر من التغلب عليها وارتفع معدل النمو.

وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي إن الحفاظ على هذا الاستقرار المالي يتطلب أن تفكر الحكومة في كيفية تطوير هذا النجاح على شكل برامج تساعد على ارتفاع معدل النمو في المستقبل واستقراره بشكل ينعكس على سوق العمل، لافتاً إلى أنه عندما تتبنى أي دولة مثل هذه البرامج الإصلاحية بالطبع لا يشعر المواطن بأي ثمار في السنوات الأولى له، لأن الهدف الأساسي للبرنامج هو تجنيب ازدياد معدل البطالة أو حدوث أزمة اقتصادية وبالفعل تم تجنب الأزمة.

وشدد نائب رئيس صندوق النقد الدولي إن إجمالي الدين الحكومي العام انخفض وفقاً لتقديرات الصندوق إلى حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ـ 2019، من 103% في 2016 ـ 2017، وهذا مؤشر جيد، ويعني ذلك أن مصر قادرة على التحكم في ميزانيتها، بل والعمل على زيادتها.

وحدد لبتون مواعيد سداد الجزء الأول من قرض صندوق النقد الدولي الذي تم افتراضه من ثلاث سنوات مستحق، في 2021، والباقي حتى 2029، وإذا طبقت مصر المرحلة الثانية من البرنامج بدقة لن تجد مصر صعوبة في سداد هذه الديون، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية عازمة على تطبيق المرحلة الثانية، وهي تشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل النمو، ولذا لن تكون هناك صعوبة في توفير العملة الصعبة.

أشار لبتون إلى أن فترات الإصلاح صعبة وأكثر صعوبة على مصر التي تحاول من خلال البرنامج أن تحمي الطبقة المتوسطة وهذه الطبقة تريد أن تجد فرصة عمل مناسبة، وأن يجد الشباب فرص عمل يستطيعون من خلالها التعلم واكتساب الخبرات، وبدء العمل الخاص بهم والذي يمكن أن يصبح قوة مصر في المستقبل ومن أجل تحقيق ذلك يجب استكمال المرحلة الثانية من البرنامج بعد أن أتت المرحلة الأولى بثمارها وأن يتم دعم هذه الخطوات الإصلاحية.