سعفان: تحرير شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة بـ 15 مليون جنيه

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هي شريك رئيسي للوزارة في كافة أعمالها من خلال التواصل الكامل بينهما.

واستعرض الوزير اليوم أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ملف التحول الرقمي داخل الوزارة من خلال تطوير مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيراً إلى أن المركز يعمل على الربط الالكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها، وحوسبة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن مكينة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وعن ملف التشغيل أوضح سعفان، أن الوزارة تعمل من خلال مركز المعلومات على ربط شركات القطاع الخاص بموقع الوزارة لعرض فرص العمل المتاحة وشغلها من خلال قاعدة بيانات راغبي العمل، منوهاً إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.1% في الربع الأول من العام ذاته، بانخفاض 0.6%.

وأثنى النائب محمد وهب الله، نائب رئيس اللجنة، على مجهودات الوزارة لرعاية العمال وتقديم خدمات التدريب والتأهيل للشباب وخفض نسبة البطالة، متسائلا عن  كيفية إجراء تعديل على لائحة صندوق الطوارئ لتقديم خدمات أكثر للمصانع والعمال، وأجاب الوزير بأنه تم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة الصندوق لإجراء تعديل تشريعي لكي يقوم الصندوق بالإشراف على بعض الخدمات والمساعدة للعمال والمصانع.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، بأهمية مشاركة اللجنة مع الوزارة في كافة أنشطتها وجولاتها بالمحافظات. كما تساءلت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة حول حصر العمالة غير المنتظمة، وأداء مكاتب ومفتشين العمل، والتعنت في توفيق أوضاع بعض اللجان النقابية بعد صدور قانون التنظيمات لنقابية الجديد .   

وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن كل من تقدم بتوفيق أوضاعه النقابية واستكمل الشروط والأوراق تم توفيق أوضاعه، ضاربا مثالاُ بتوفيق أوضاع النقابة للعاملين بالنقل والمواصلات التي تعمل ليس تحت مظلة الاتحاد العام وتعمل بشكل منفرد، على الرغم من أن رئيس الاتحاد هو رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، مؤكداً أن الوزارة على استعداد لتوفيق أوضاع أي لجنة أو نقابة تستكمل الشروط والأوراق القانونية.

وأشار سعفان، إلى أن الوزارة قامت بعمل حصر للعمالة غير المنتظمة خلال  2018 كحصر مبدئي  وبالفعل تم تقديم خدمات لما يتم حصره من العمالة غير المنتظمة من خلال توفير شهادات أمان لهما، حيث تم تحرير شهادات أمان بحوالي 15 مليون جنيه للعمال، مؤكداً أنه جاري حصر باقي العمالة لتقديم خدمات لها، ومنوها إلى مدينة العلمين الجديدة التي يعمل بها حوالي 60 ألف عامل غير منتظم جاري حصرهم لتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، مؤكدا أنه مع التحول الرقمي سيتم استكمال حصر باقي العمالة غير المنتظمة.