ماذا بعد قرض صندوق النقد؟.. الحكومة: لا اتفاقات للاقتراض مجددًا
تستعد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بعدما وصلت مرحلته الأولى التي نفذتها مصر مع صندوق النقد الدولي إلى محطتها الأخيرة، باستلام الدفعة الأخيرة من قرض الـ 12 مليار دولار، قبل شهرين، كما أعلنت الحكومة عن عزمها عدم إبرام أي اتفاق للاقتراض مجددًا من الصندوق علي أن يقتصر التعاون علي الجانب الفني فحسب.
وفي هذا الإطار، وضعت
الحكومة برنامجًا متكاملًا لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي،
والتي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القطاعات الإنتاجية وترشيد
الدعم العيني، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة لإزالة التشوهات السعرية والإصلاحات
الهيكلية للقطاع، وزيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الإجتماعية للفئات الأولي
بالرعاية والمناطق الأكثر إحتياجًا.
كما تشمل المرحلة
الثانية إيلاء أهمية أكبر لتطوير البنية التحتية وزيادة إجمالي استثماراتها بنسبة
نمو سنوي مقدارها 40%، وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في العام المالي
الحالي 2019-2020، وتحسين الإدارة الضريبية والتوزيع العادل للأعباء الضريبية من
خلال التسعير السليم لتكلفة السلع والخدمات، والمضي قدمًا في برنامج الطروحات
العامة للشركات المملوكة للدولة بحصيلة قدرها
8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وفي هذا الصدد، يقول
الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، أن إعلان الحكومة اقتصار التعاون مع
صندوق النقد الدولي علي الجانب الفني خلال المرحلة الحالية لا يفرض علي الدولة
المصرية أي إلتزامات أو شروط مسبقة بإتخاذ إجراءات بعينها، وإنما سيكون الأمر في
إطار تقديم الاستشارات الفنية فحسب، مشيرًا إلي أنه في ضوء الواقع الاقتصادي
الحالي فإن الحكومة قد تضطر للاقتراض مجددًا لسد الفجوة التمويلي التي تقدر بحوالي
35 مليار دولار تقريبًا خلال الخمس سنوات القادمة.
ويضيف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة، أن الحكومة المصرية أنجزت أكثر من 95% من المرحلة الأولي من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والتي تضمنت إعادة هيكلة منظومة الدعم في قطاعات الطاقة والتموين، موضحًا أنه حاليًا تقوم الحكومة بتمويل الاستثمارات المختلفة في القطاعات الاقتصادية من خلال رفع حصة المواطنين من اشتراكات الخدمات.
