"تضمنت مادة تسمح بالتسوية للمثبتين حديثاً".. برلماني يتقدم بتعديلات على "الخدمة المدنية" (مستند)

أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، أنه تقدم أمس الأحد بمشروع التعديل بعد استيفاء شرط الـ 60 توقيعاً اللازمة.

قال "فؤاد"، إنه بعد الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع التعديل تم إدخال بعض التعديلات على المصطلحات، بناء على جلسة حوار مجتمعي ضمت عدداً كبيراً من ممثلي الجهات المختلفة من المتضررين من القانون الحالي، ومن المنتظر إحالته اليوم أو غداً إلى اللجان المختصة.

أشار "فؤاد"، إلى أن التعديلات تهدف إلى إعادة تعريف الموظف بشكل أكثر شمولية، وإعادة ضبط صياغة المادة 73 بما يوضح بشكل أكثر وضوحاً مواعيد وقواعد التثبيت وموقف العاملين على حساب الصناديق الخاصة، ومد مدة التسويات 6 أشهر عوضاً عن المدة المهدرة، حتى صدور اللائحة التنفيذية، وكذا ضبط الصياغة للإلزام بالتسوية، وإضافة مادة تسمح للتسوية للمثبتين حديثاً، حيث لا تنطبق عليهم لكونهم لم يحصلوا على المؤهل، خلال تعيينهم، وتبدأ تلك المادة في التفعيل بعد الانتهاء من نقل كل العاملين على حساب الصناديق الخاصة، وتثبيت جميع العاملين، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مركزية بفروع تتلقى الطلبات مباشرة من الموظفين لمواجهة أزمة تعطيل الأوراق وفقدانها وخلافه من الأمور الإدارية التي تعيق وصول الموظف لحقوقه.

جدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية، لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة، ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلامياً بـ "قانون فؤاد للعاملين على الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة في لجنة القوى العاملة والموافقة عليه، ولكنه لم تتم إحالته إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية بـ "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".