خاص| المالية تطالب الكهرباء بالتحقيق العاجل مع مسئولين عطلوا صرف العلاوات (مستند)
وجهت وزارة المالية خطابًا رسميًا إلى وزارة الكهرباء، استجابة للعديد من شكاوى العاملين في الكهرباء، بسبب تقاعس الجهات التابعة للوزارة عن تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأُجور، وكذلك تنفيذ القرارات المالية الصادرة من وزارة المالية، بشأن مستحقات العاملين من بينها تطبيق العلاوات الدورية والتشجيعية التي أقرتها الدولة.
طالبت وزارة المالية، الدكتور محمد
شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإحالة المسئولين الماليين بعدد من الجهات
التابعة للوزارة للتحقيق، بسبب عدم تطبيق القرارات المالية والتقاعس عن تنفيذها
مما يعد مخالفة مالية.
نص الخطاب الوارد لوزارة الكهرباء
بتاريخ 14 أكتوبر الجارى، والذي حصل موقع "الرئيس نيوز" على نسخة منه: "بالإشارة
للعديد من شكاوي الموظفين والعاملين بأغلب الجهات الإدارية التي أيدتها طلبات
الإحاطة الواردة من السادة أعضاء مجلس النواب الموقر، ومفادها عدم استفادتهم من
الحد الأدنى للأجور، والذى تقرر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنه 2019
والأحكام المنظمة لطريقة حسابه بموجب منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنه 2019
والمُبلغ والمذاع على جميع الجهات الإدارية بتاريخ 1 أغسطس 2019 وأعقبه صدور منشور
عام وزارة المالية رقم 11 والمُبلغ والمذاع أيضًا في 3 أكتوبر 2019
واستطرد خطاب المالية: "نظراً
لعدم مبادرة الجهات الإدارية رئاستكم (ديوان عام وزارة الكهرباء - الجهات التابعة
للوزارة) بالإفادة عن مدى أحقية أي من العاملين بها من عدمه في الاستفادة من تطبيق
الحد الأدنى للأجور المشار إليه، الأمر الذي يعد تراخيًا وتقاعسًا من المسؤولين الماليين في تلك الجهات
في تنفيذ ما يصدر من قوانين وقرارات و تعليمات ولوائح مالية، ما يعتبر من قبيل
المخالفة المالية التي تستوجب مساءلتهم قانوناً، وذلك عمل بنص المادة رقم 23 من
القانون رقم 53 الصادر بشأن الموازنة العامة للدولة.
اختتم خطاب المالية قائلاً: "لذا
وجب على هدى ما تقدم وفي حالة ما استبان لسيادتكم عدم صرف مستحقات لأصحابها في حالة
أحقيتهم بالاستفادة من القرار المشار إليه بالجهات الإدارية رئاستكم، نرجو التفضل
بسرعة اتخاذ إجراءات إحالة المسؤولين الماليين بهذه الجهات الى جهات التحقيق
المختصة مع موافاة وزارة المالية بم تم في هذا الشأن مع اعتبار الموضوع مهماً
وعاجلا جدًا".
شدد الخطاب على المسئولين في الوزارتين
بإرسال صورة منه لكل من نائب وزير الكهرباء والمستشار القانوني للسيد وزير
الكهرباء.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
أكد الاسبوع الماضي خلال استجوابه في مجلس النواب أن أي مسئول في أي جهة حكومية
متقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات والقيمة المالية المقطوعة بمبلغ
150 جنيها التي منحت للعاملين بقانون، سيحال إلى النيابة الإدارية، مشددا على أنه
قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري سيكون الحد الأدنى للأجور مطبق في كل الجهات.
