"يناقشها البرلمان غداً".. 5 ملحوظات بشأن العلاوات الخمسة المستحقة لـ "أصحاب المعاشات"

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غداً الأحد، تحديد موعد مناقشة لـ26 طلب مناقشة عامة، بينها ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، الصادر بها حكم قضائي.

وجَّه عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، ملحوظات مهمة إلى مجلس النواب، لوضعها في عين الاعتبار أثناء المناقشات البرلمانية غداً، وجاءت الملحوظات كالتالي:

أولاً: الحكم صدر بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لأي مُحال للمعاش كان يحصل على العلاوات الخاصة، وقت وجوده في العمل، ولم تضم لأجره الأساسي، وذلك باحتساب 80% من مجموع قيمتها ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير، وهذه يعني أن العلاوات معاش بذاتها مع معاش الأجر المتغير وفقاً للحكم.

ثانياً: أن الحكم صدر وفقاً للقانون الذي لم تطبّقه التأمينات الاجتماعية منذ تقرير العلاوات الخاصة في يوليو 1987، وأن هناك آلاف الأحكام صدرت في دعاوى فردية تم تنفيذها.

ثالثاً: اتحاد المعاشات برئاسة البدري فرغلي أقام الدعوى جماعية في 2015 وأن الفروق المالية (المُتجمِّد) خمس سنوات سابقة لرفع الدعوي.

رابعاً: الحكم لا علاقة له بقوانين وقرارات زيادات المعاشات الموجود طعون بشأنها أمام المحكمة الدستورية العليا.

رابعاً: التأمينات خاسرة الدعوى وأن الحكم عنوان الحقيقة التي ينكرونها، وان لجنة الفتوى بمجلس الدولة رأت أنه يتعين تنفيذ الحكم وفقاً لأسبابه ومنطوقه.

خامساً: أن الحكم وضع آلية تدبير مبالغ تنفيذه باتفاق وزارة المالية والتأمينات الاجتماعية.