هل أوقفت الحكومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء؟
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، مُوضحةً استمرار تلقي جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التي ستتولى البت في تلك الطلبات، مُشيرةً إلى أنه قد تم البدء في استقبال طلبات التصالح اعتباراً من يوم 8 يوليو 2019.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).
- الحكومة تفرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اتجاه وزارة المالية نحو فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددةً على توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مُوضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب. وأوضحت الوزارة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ترتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة؛ من خلال إنشاء ٣ هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، لافتةً إلى أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات.
وأشارت الوزارة، إلى شرط استيفاء المتطلبات المُقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، مُؤكدةً أن للمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل، وأن الدولة سوف تتحمل اشتراكات غير القادرين، مُضيفةً أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات، وبما يضمن استمرار النظام بكفاءة عالية، خاصةً أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل ٤ سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408(.
