التخطيط: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 15 عاما

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك توجها لدى الدولة لزيادة الاستثمارات العامة، بحيث تكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات العامة في تطوير مستوى البنية الأساسية وفي الروابط الأمامية والخلفية التي تربطه بالقطاع الخاص، موضحة أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة في عام 18/2019 بلغت نحو 460 مليار بنسبة نمو 14٪ عن العام السابق 17/2018، وتشكل 49% من الاستثمارات الكلية البالغة 940 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة، خلال فاعليات الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6٪ في العام المالي 18/2019 وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ إحدى عشر عامًا، ومن أعلى معدلات النمو المتحققة في العالم خلال هذا العام، وقد تعزز ذلك بتحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضافت الوزارة، أن معدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج شهد ارتفاعًا مستمرًا بدءًا من الربع الثالث من عام 16/2017، ليسجل مستويات غير مسبوقة خلال الربع الثالث من العام المالي 18/2019 ليبلغ نحو 4.3% وهو أعلى معدل نمو لها خلال خمس عشرة عامًا تزامنًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وانخفضت نسبة البطالة إلى نحو 7.5% في عام 18/2019 مقارنة بـ 13.3% في عام 13/2014.

وأكدت "التخطيط" أن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم لتنخفض تدريجيًا من أعلى معدلاته في شهر يوليو 2017 (34%) إلى نحو 11% في ديسمبر 2018 و13.4٪ كمتوسط لعام 18/2019، ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض مع الاستقرار في سعر الصرف وزيادة الانتاج المحلي.

وفي القطاع المالي، أكدت الوزارة تراجع نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالي من 12.7% في عام 15/2016 لتسجل 8.2% في عام18/2019. كما تحول العجز الأولى إلى فائض خلال نفس الفترة لأول مرة منذ سنوات طويلة، مسجلاً 2% في عام 18/2019 مقارنة بعجز نسبته (-3.7%) في عام 15/2016.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، قالت الوزارة أن قيمة الصادرات ازدادت بنحو 31.3% بين عامي 16/2017 و18/2019، مسجلة نحو 28.5 مليار دولار في العام الأخير، وهي ثاني أعلى قيمة تحققها الصادرات، بعد أن سجلت نحو 29.4 مليار دولار في عام07/2008.