لجنة الإسكان في البرلمان: سنعدل تراخيص البناء لتكون 3 سنوات بدلاً من سنة

أكد المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يوجد به بعض السلبيات والملاحظات التي استجوبت إعادة النظر فيه داخل لجنة الإسكان وإدخال تعديلات على  نصوص مواده لمعالجتها وخروجه بصيغة  مرضية للجميع، مؤكداً أنه لابد من مراعاة القرى والنجوع واستثناءها من بعض نصوص قانون  البناء الموحد، واستبعاد تبرير استخدام القانون وترخيص المحال العامة والتجارية والاكتفاء فيما ورد بشأنها في القانون الخاص بالمحال العامة وذلك لتجنب ازدواج القوانين.

قال المهندس علاء والي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الهدف من تعديل هذا القانون هو رفع أية أعباء عن كاهل المواطنين، والذي جاء في ضوء حرص مجلس النواب والتيسير عليهم والحفاظ على الثروة العقارية إلى جانب معالجة القصور والثغرات الموجودة به للصالح العام وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، إلى جانب إسناد الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلًا من المحليات لمواجهة الفساد المستشري، بالإضافة لتذليل أي عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي والحفاظ على الرقعة  الزراعية وذلك بمنح وزارة الزراعة مزيد من الصلاحية لإزالة التعديات الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية .

أضاف رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنَّه من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كي تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة في القانون الحالي، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، لأنَّ هذا الأمر سيحل العديد من المشاكل الناتجة عن عدم إجراء صيانة دورية للعقارات حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك.

تابع رئيس لجنة الإسكان، أنَّه من ضمن التعديلات التي سوف يشملها القانون أيضًا عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكدًا أنَّ هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتمّ اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة.

أوضح النائب علاء والي أن لجنة الإسكان أدخلت تعديلات على عدد من مواد القانون بالتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحاً أن المادة 59 مادة صلبة يجب إعادة النظر، فيها لأن أي تغييرات طفيفة تجري على المبنى تستوجب الإزالة، مثال إضافة اسانسير للعقار يستوجب الإزالة وطالب بالتيسير على المواطن .