بكري: إهدار 11 مليار جنيه في صفقة "شيراتون الغردقة"

تنظر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال الأيام القادمة طلب إحاطة مقدما من النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، حول إهدار المال العام في صفقة "شيراتون الغردقة" والذي أحاله الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الى اللجنه الاسبوع الماضي.

وأكد بكري، من خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به، أنه في ٦ مارس ٢٠١٣ تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الاحمر ويمثلها في هذا العقد المحافظ اللواء محمد كامل والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والتي يمثلها اللواء احمد عطية رئيس الوحدة والسيد صابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الاول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" في البحر الاحمر، ويمثلها في العقد عبدالعزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة، بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي بصفته وكيلا عن الشركة.

وأوضح بكري، أن الطرفين اتفقا في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي الذي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويضا قدره ٣٠٠ مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها ٨١ فدانا شاملة فندق "شيراتون الغردقة" وردم ٣٠ فدانا داخل مياه البحر.

وأشار النائب، إلى أنه وفقا للجدول الزمني كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها في ملحق العقد في ٥ مارس ٢٠١٨، وفي حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم ١ بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد"، مشيرا إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهي "محافظة البحر الأحمر" لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته  ١١ مليار جنيه في حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث أنه طبقا لآخر سعر مزاد في هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض بلغ ٣٠ الف جنيه، قياسا على ٨١ فدانا .