آثار البرلمان توافق على قانون المتحف الكبير.. ورسوم الدخول تصل إلى 60 جنيهًا

 

ويشارك في الاجتماع الدكتور خالد عناني وزير الاثار وتاتي فلسفه مشروع القانون فى 16 مادة، حددت الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره، ووصفا لهيئة المتحف كمجمع حضارى، وما يتضمنه من مبان وقاعات، وكذلك اختصاصات هيئة المتحف، والأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدرتها وتسيير شؤونها وحددت اختصاصتها.

 

كما حدد القانون موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنته والسنة المالية للمتحف، وأن أموال هيئة المتحف أموال عامة، فيما استعرض خالد عناني وزير الاثار  فلسفة القانون، ، مؤكدا أن مصر تقدم هدية للانسانية في مجال الحضارة والاثار، مؤكدا أن الهيئة ستكون اقتصادية تتبع وزير الآثار من أجل الاهتمام بالآثار ومتابعتها والأمر لن يتوقف على متحف فقط بل سيكون مجمع حضاري متكامل به من الخدمات والمسارح ودور السنيما والمطاعم والاماكن الترفيهية بحيث تكون جاذبة ليوم كامل وليس ساعة او ساعتين لتكون فرصة حقيقية لتعريف الزائر سواء كان مصري او اجنبي بالحضارة المصرية وسيكون هناك ندوات تثقيفية.

 وكشف الوزير أن قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين ستكون 30 جنيها في حين ستكون التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيها، ومن حق الوزير استثناء بعض الفئات مثلما يحدث الان من طلاب وتلاميذ المدارس وغيرها من بعض الفئات الأخرى.

 وأشار الوزير إلى أن الهيئة سيكون لها مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية ومجلس إدارة وهو من سيدير بالفعل المجمع المتكامل كما سيكون هناك مدير تنفيذي ونائبين له كما سيتم عمل لوائح لمجلس الإدارة مثلما هو الحال في مكتبة الاسكندرية، كما أن  القانون يتيح مشاركة خبراء اجانب في الادارة وبالفعل هناك منحة يابانية لوجود خبراء يابانيين سيكونو في مجال التسويق والخدمات وغيرها من الامور الاخري بعيدا عن مجال الآثار.

 وكشف الوزير أن من حق الهيئة امتلاك بعض الشركات سواء في مجال الخدمات او التسويق او الاستنساخ الاثري وهذا من اجل تنمية موارد الهيئة وان تكون داعمة للاقتصاد القومي خاصة وان موارد الهيئة ستكون من خلال التبرعات او المنح والهبات او القروض او عائد المتحف والخدمات ولن نكلف موازنة الدولة شيئا كما سيكون للهيئة موازنة مستقلة وتخضع تحت بند الاموال العام ويجري عليها ما يجري علي الاموال العامة.