طارق العوضي: لا صحة لما يتردد بشأن تنفيذ حكم الإعدام في علي أبو القاسم
قال المحامي طارق العوضي، إن المحامي المصري بالسعودية محمود الرفاعي نشر توضيحا بشأن قضية المهندس المصري المحتجز بالسعودية علي ابو القاسم ويواجه حكم الإعدام.
وأضاف على "فيس بوك"، أنه لا صحة لما يتردد على صفحات التواصل من تحديد موعد لتنفيذ الحكم، فالقضية مازالت لدي المحكمة العليا بعد تصديق محكمة الاستئناف على الحكم، وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار من المحكمة العليا متعلق بهذه القضية لا سيما وأن المحكمة العليا تراجع الملف بدقة وأنها تحطاط للدماء أكثر فَلَو وجدت فيها شك بنسبة ١٪في حدوث الواقعة سيتم إلغاء الحكم وإعادة المحاكمة مرة أخرى.
وتابع: ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تحديد موعد لتنفيذ الحكم، غير صحيح وغير صحيح أيضا بنقض الحكم وذلك لأن القضية مازالت تحت الدراسة حتى تاريخه
وأيضاً أنه في حال تصديق المحكمة العليا على الحكم فلن يتم تنفيذه إلا بعد صدور أمر ملكي بالتصديق على الحكم فجميع القضايا التي يوجد بها قص رقبة يلزم صدور امر ملكي بالتصديق على الاحكام الصادرة.
أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الأحد، بيانًا للرد على الاستفسارات بشأن قضية المهندس على أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام بالمملكة العربية السعودية. وقالت الوزارة إنه ردًا على الاستفسارات التي وصلتها والمزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس على أبوالقاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، فإنها تؤكد أن تلك الأخبار كلها عارية تمامًا عن الصحة.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج، وتعاود وزارة الهجرة التأكيد على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس على أبوالقاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل «قطاع التعاون الدولي» ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس السبت.
كما تؤكد وزارة الهجرة أن الحكم لم يتم إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية، حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ 9 أشهر، والذي نقل عن المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفي الذي تم مع المستشار حمدي الهلالي صباح اليوم الأحد الموافق 6/10/2019 م، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة تحرير هذا البيان.
