توقيع منحتين مع فرنسا لتوصيل الغاز للمنازل.. وبرنامج لدعم الطاقة بـ 1.2 مليار جنيه

وقعت مصر وفرنسا، اليوم الثلاثاء، منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه.

ووقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 مليون يورو، ووقعت الوزيرة ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.

وأكد شاكر، أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الأثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

فيما أكدت نصر، على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمنحة الأولى وهى لبرنامج دعم قطاع الطاقة تستفيد منها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال دعم فني لخدمات قطاع الكهرباء، والمساعدة الفنية للحوكمة وكفاءة الطاقة، والمساعدة الفنية للطاقة المتجددة، ودعم قدرات تخطيط الطاقة المتجددة في مصر، وتطوير التشغيل والصيانة لمحطات الرياح الخاصة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير مركز المعلومات ودعم القرار بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت أنه بالنسبة لمنحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فهي تهدف لزيادة المستفيدين من المشروع من خلال إضافة معيار جديد خاص بتحديد الأسر الأكثر احتياجا ضمن القرى الأكثر احتياجا لتكون مؤهلة للاستفادة من دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتستفيد هذه الأسر بتلك القرى من المنحة بحيث يتم تغطية كافة التكلفة المطلوبة من كل أسرة والبالغة 2060 جنيه، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمول من خلال حزمة تمويلية من كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 2,4 مليون منزل على مدى أربع سنوات من بينهم 1,1 مليون منزل في 11 محافظة وهي: الجيزة والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية وأسوان، وزيادة عدد المستفيدين بين الأسر الفقيرة والمحرومة ودعم الإصلاحات المؤسسية للغاز لضمان سياسة الطاقة المستدامة.

من جانبه، أكد روماتييه، أن فرنسا لديها طموح كبير لتوصيل الغاز إلى الأسر المصرية وهو مشروع ضخم يربط ملايين من الأسر المصرية بشبكة الغاز في مصر.