"أمجد الوكيل": القيادة السياسية تهتم بمشروع الضبعة النووية كمشروع قومي عملاق

ألقى الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، كلمة خلال افتتاح المنتدى الثاني لمورد الصناعات النووية،  المقام بقاعة المؤتمرات  بالتجمع الخامس في إطار التعاون بين وزارة الكهرباء والجانب الروسي متمثل في شركة روس آتوم لمناقشة آخر تطورات مشروع انشاء محطة الطاقة النووية.

وقال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية  إن هذا المنتدى الذى يقام لثاني مرة على أرض مصرنا الحبيبة،  يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي ممثلاً في شركة روس آتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت.

وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومي العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين .

أكد على عمق العلاقات بين البلدين وأن التعاون المصري الروسي لم يكن وليد اللحظة، ولكنه كان دائماً يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية، ويأتي هذا المشروع القومي تكليلاً للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقاً لأفضل الممارسات من الجانب الروسي وأيضاً تحقيقاً لأحد ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذى يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.

وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في عدد (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع

جدير بالذكر أن البرنامج النووي المصري السلمي سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة عدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.