إيطاليا والولايات المتحدة ترفضان تعدي تركيا على المياه القبرصية

أعربت إيطاليا عن قلقها إزاء العمليات غير القانونية لسفينة الحفر التركية "يافوز" داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قبرص، مؤكدة أنها تأمل أن "تعود تركيا إلى موقف أكثر إيجابية في أقرب وقت ممكن"، وفقًا لصحيفة "في قبرص" الإلكترونية، وجاء في بيان صحفي صدر يوم السبت عن وزارة الخارجية الإيطالية: "نحن نكرر طلبنا لتركيا احترام الحقوق السيادية لقبرص والامتناع عن الأعمال غير القانونية في المنطقة ".

وأشار البيان الصحفي كذلك إلى أنه "في يوليو، قرر مجلس الشؤون الخارجية اتخاذ تدابير سياسية للرد على المبادرات التركية في شرق البحر المتوسط، تضامناً تامًا مع قبرص" وأنه "قرر أيضًا إبقاء المسألة قيد نظره".

وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية إلى أنه "مع شركائنا، اخترنا مقاربة صارمة وقابلة للعكس لإيجاد الظروف اللازمة لوقف التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط ونأمل أن تعود تركيا إلى موقف أكثر إيجابية في أقرب وقت ممكن".

ووفقًا لتحذير ملاحي أصدرته تركيا، ستنفذ سفينة الحفر التركية "يافوز"، التي عادت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، عمليات حفر داخل المنطقة 7، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الغربي لقبرص.  والتي تم ترخيصها من قبل حكومة قبرص لشركة توتال الفرنسية وإيني الإيطالية لإنجاز عمليات الحفر.

من جهة أخرى، وفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تركيا، أمس، السبت، من المشاركة في أنشطة حفر "غير قانونية" و"غير مقبولة" في شرق البحر المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة.

وقال بومبيو إن واشنطن ستواصل إيصال هذه الرسالة إلى أنقرة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية. وأضاف: "لقد أوضحنا أن العمليات في المياه الدولية تحكمها مجموعة من القواعد". ونقلت رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي قوله خلال زيارته لليونان: لقد أخبرنا الأتراك بأن التنقيب غير القانوني أمر غير مقبول وسنستمر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية ... لضمان اتخاذ إجراء باتجاه النشاط بشكل قانوني ".

وقال بومبيو: "لا يمكن لأي دولة أن تحتجز أوروبا كرهينة"، مضيفًا أن العلاقة بين اليونان والولايات المتحدة "لم تكن أبدًا أقوى" وأنه واثق تمامًا من أن اليونان يمكن أن تكون ركيزة للاستقرار في هذه المنطقة.

واشتدت التوترات في المنطقة بعد أن أعلنت أنقرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها سترسل سفينة حفر إلى منطقة قبالة الساحل الجنوبي لقبرص، حيث وقعت شركتا توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اتفاقية الشهر الماضي مع الحكومة القبرصية.

وتدعي الحكومة التركية أن المنطقة المرخصة من قبرص تقع جزئيًا في الجرف القاري الخاص بها.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا لحفرها في مناطق تقع ضمن الحقوق الاقتصادية الخالصة لقبرص (EEZ)، لكن ذلك لم يكن مرخصًا لشركات الطاقة.