قيادات عمالية: "قانون التنظيمات" أعطى مزايا للجان والنقابات العامة.. و"القوى العاملة" تتعنت
قال طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن قانون التنظيمات النقابية العمالية الجديد أتاح للنقابات واللجان النقابية مزايا جديدة، ولكنهم يواجهون عرقلة من مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر في تطبيق القانون، والسماح للجان النقابية والنقابات بالحصول على تلك المزايا.
وأضاف شكر لـ"الرئيس نيوز"، أن اللجان النقابية تتعرض لعراقيل كثيرة من قبل مديريات
القوى العاملة لعدم توفيق أوضاعها، وتواجدها بشكل قانوني، وذلك رغم استكمال معظم
اللجان لأوراقهم.
وأشار شكر، إلى أنه على الرغم من أنه يجرى
حاليا مقابلات للجان التي تنجح في توفيق أوضاعها مع وزارة القوى العاملة، إلا
أن تلك المقابلات لم تسفر عن أي نتائج إيجابية حتى الأن، مؤكدا أن الأزمة لم تكمن
في القانون بقدر كونها تأتي من عدم تطبيق القانون.
وأوضح شكر، أن معظم اللجان النقابية المستقلة
والنقابات التي نجحت في توفيق أوضاعها تمارس مهامها على أكمل وجه، ونجحت في الدخول
في مفاوضات مع أصحاب العمل للتفاوض بشأن المشاكل التي تواجه العمال، وتمارس حريتها
النقابية بشكل كبير.
فيما يرى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي
"تحت التأسيس"، أن هناك مادة في قانون التنظيمات النقابية تحتاج تعديل،
وهي الخاصة بتكوين اتحاد عمالي، حيث من الممكن تعديل المادة بعدم التزامها
بالشرطين وهم "7 نقابات عامة، و200
ألف عضو لإنشاء اتحاد"، لتصبح ا 7 نقابات عامة، أو 200 ألف عضو".
وأشار أن اللجان والنقابات التي نجحت في توفيق أوضاعها، لم تحصل على حرية ممارسة العمل النقابي بشكل كامل، حيث أن اللجان والنقابات التابعة للاتحاد العام، تمارس مهامها بأوامر من الاتحاد العام، أما بعض اللجان والنقابات المستقلة فلم تحصل على اعتماد الأختام لممارسة العمل النقابي، ما عدا نقابات النقل العام والعلوم الصحية، وبعض لجان النيابات والمحاكم، والضرائب العقارية وبعض لجان الشركات الخاصة لم تحصل على الأختام.
