التنظيم والإدارة يهيب بالوحدات الإداري اتخاذ إجراءات "التسوية" نوفمبر
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ المنشور رقم 1 لسنة 2019 بشأن إتخاذ الوحدات المختلفة إجراءات البت في طلبات المقدمه من موظفيها نظرا لاقتراب موعد انتهاء المدة المحددة طبقا للقانون.
واهاب الجهاز، في بيان له أمس الأربعاء، بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية سرعة إتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة حتي موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019 ، وإرسالها إلى الجهاز في أقرب وقت لإعمال شئونه، حتي وإن تم استكمال بقية الاجراءات في وقت لاحق على هذا التاريخ.
وجدد الجهاز تأكيده على أن العبرة في إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتي موعد أقصاه الأول من نوفبمر 2019، ويمكن عقد أكثر من اجتماع للجنة المذكورة في ذات الشهر، وسوف يعمل الجهاز شئونه في ضوء الدرجات الخالية بموازنة الوحدة.
من الجدير بالذكر أن الجهاز أصدر أيضا عدة تعليمات إدارية -تم تعميمها على كل مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات- ينبغي إتباعها عند دراسة موضوع إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلي أثناء الخدمة "التسوية" الواردة إلي الإدارات المركزية للترتيب أو الاستفسارات الواردة إلى الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بشأن كيفية تطبيق ما ورد بتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمي الوظيفي المناسب لخريجي كليات "العلوم الصحية التطبيقية".
وتضمنت التعليمات آلية التسوية بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية الصحية الحاصلين على دبلوم عام مدته عامين، ودبلوم خاص مدته عامين آخرين، أو الحاصلين على برنامج الزمالة المصرية والصادر لهم قرارات من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة المؤهلات الحاصلين عليها بدرجة البكالوريوس التقني "التكنولوجي"، بالإضافة إلى خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، أو العلوم الصحية التطبيقية، أو العلوم الطبية المساعدة حتي العام الدراسي الحالي، وكذلك من تم قيدهم بهذه الكليات ابتداء من العام الدراسي الحالي والذين سيتم تخرجهم عام 2022/2023 أو من هم مقيدين حاليا بهذه الكليات اعتبارا من العام الدراسي الثاني وما يليه.
