غاز شرق المتوسط.. يغير قواعد اللعبة ويعيد صياغة المعادلات الإقليمية
ذكر موقع ياهو نيوز الأمريكي، أن اكتشاف مصادر الطاقة الرئيسية في شرق البحر المتوسط أثار الأهمية المتزايدة للمنطقة بالنسبة لمستهلكي الغاز الطبيعي في أوروبا بشكل أساسي. وأصبحت وعود الثروة وأمن الطاقة محركات رئيسية للمنافسة والتعاون بين الدول الساحلية المطلة على المتوسط والقوى العظمى.
رصد المقال
قصص نجاح وشراكات بين شركات الطاقة الخاصة في بلدان شرق المتوسط، لم يكتب لها
النجاح حتى الآن، وعلى الرغم من توقيع صفقات إلا أن الأسباب الجيوسياسية
ومضاعفاتها تسببت في حدوث تأخير، ولا تزال بانتظار انفراجة لاستئناف الأنشطة ومن
بينها عقد مدته عشر سنوات بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل
إلى مصر.
ومع ذلك تمت
إعاقة الصفقة بسبب العوائق السياسية والتقنية على كلا الجانبين. وفقًا لأحمد
الشامي، أستاذ دراسات الجدوى بجامعة عين شمس، "كانت إسرائيل تجد عقبة رئيسية
في توفير خط أنابيب بحري لتزويد الغاز المنتج في الحقول البحرية الإسرائيلية تمار
وليفيثان بالشبكة المصرية". وقررت شراء حصة في خط أنابيب شرق البحر المتوسط
للغاز (EMG) لتسهيل الصفقة.
أخيرًا أتاحت
الاتفاقية الأخيرة الطريق لبدء صادرات الغاز في غضون مهلة قصيرة. تسمح الصفقة
الأولى باستخدام محطة في إسرائيل لنقل الغاز عبر خط أنابيب مملوك من مجموعة إم جي
من عسقلان إلى العريش في شبه جزيرة سيناء، وتعد الصفقة مربحة للجانبين
على الرغم من
المعارضة السياسية والمجتمعية في مصر فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، فإن القاهرة
ستحقق مكاسب كبيرة. تزيد الأمة العربية إيراداتها من فرض رسوم على الشركات الخاصة
لنقل الغاز الطبيعي، كما ستربح مصر أيضًا على المستوى الاستراتيجي بطريقتين.
أولاً، لأن تصدير الغاز الإسرائيلي كغاز طبيعي مسال سيعزز سمعة مصر كمركز إقليمي مهم
للطاقة، كما ستكسب الدول الأوروبية بشكل خاص لأنها تحاول أن تتخلص من اعتمادها على
الغاز الروسي. ثانياً، يتم تعزيز أمن الطاقة في مصر بشكل أكبر نظرًا لتوفره بأسعار
رخيصة نسبيًا للأسر والشركات.
ومن المزايا
الأخرى لمصر خفض الغرامات التي كانت الشركات المصرية مطالبة بدفعها بسبب قرار
محكمة تحكيم دولية مقرها جنيف في 4 ديسمبر 2015، فيما يتعلق بانتهاك العقود. حيث
قامت الشركة المصرية العامة للبترول وشركة الغاز الطبيعي القابضة بتعليق تصدير
الغاز إلى هيئة كهرباء إسرائيل في أعقاب الاضطرابات التي حدثت خلال الربيع العربي
في عام 2011. وقررت المحكمة منح الجانب الإسرائيلي 1.8 مليار دولار كتعويض عن
الأضرار الناجمة عن وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل. ولكن تمكنت الأطراف المعنية
من التوصل إلى "اتفاقية ودية" تم بموجبها تخفيض التسوية إلى 500 مليون
دولار لأن الجانب المصري كان قادرًا على ربط القضية بصفقة التصدير الجديدة.
وفقًا لأستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة
البريطانية في مصر ثروت راغب فإن: "هذا نجاح مذهل للدبلوماسية المصرية.
إسرائيل لديها حكم التحكيم لصالحها، ولكن مصر تمكنت من تخفيض التعويضات والتوصل
إلى اتفاق تسوية".
