"ذراع بوتفليقة".. 10 معلومات عن "بن فليس" أبرز مرشحي الرئاسة الجزائرية

تقلد علي بن فليس، أحد أبرز السياسيين والقانونيين في الجزائر، عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة الجزائرية، إذ شغل سابقاً منصب وزير للعدل ورئيس الحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير.

ولد "بن فليس" عام 1944 "75 عاماً" في ولاية باتنة شمال شرق الجزائر، وهو من أسرة ثورية، حيث استشهد أبيه وأخيه على يد الاستعمار عام 1957 وهو في الــ"13" من عمره.

تخرج "بن فليس" من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية عام 1968، ثم عمل قاضياً في محكمة البليدة، وقاضياً منتدباً بالإدارة المركزية في وزارة العدل، ثم أصبح وكيلاً للجمهورية لدى محكمة باتنة بين عامي 1969 و 1971، قبل أن يصبح نائباً عاماً لدى مجلس قضاء قسنطينة منذ 1971 حتى 1974 وهو تاريخ التحاقه بسلك المحاماة.

عمل في مهنة المحاماة، وانتخب نقيباً لمنظمة محامي منطقة باتنة بين عامي 1983 و 1985،  كما أصبح في نفس الفترة عضواً في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين حتى أعيد انتخابه للمرة الثانية نقيباً لمحامي باتنة عام 1987.

ارتقى في شغل المناصب حتى اختير وزيراً للعدل عام 1988، وظل في منصبه خلال ثلاث حكومات متتالية في "حكومة قاصدي مرباح، وحكومة مولود حمروش، وحكومة سيد أحمد غزالي".

الأنشطة السياسية

بينما كان وزيراً  للعدل بدأ بن فليس ممارسة السياسية عام 1989، حيث تم اختياره ليكون عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير، وانتخب في البرلمان الجزائري عام 1997 وفازت لائحته بأربعة مقاعد، حتى انتخب أميناً عاماً للحزب خلفاً لعلام بو حمودي في 2003.

كلف عبدالعزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري المستقيل، "بن فليس" لإدارة حملته الانتخابية عام 1999، وتولى في عهده عدة مناصب على التوالي، إذ عين أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية ومديراً لديوان رئاسة الجمهورية، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة في ديسمبر 1999 حتى تمت إقالته في مايو 2003 بعد خلاف مع "بوتفليقة".

انسحب "بن فليس" عن المشهد السياسي وترك حزب جبهة التحرير إبان تزوير انتخابات الرئاسة في 2004، قبل أن يعاود الظهور بعد 10 سنوات قضاها بعيداً عن الأنظار ليخوض انتخابات الرئاسة في 2014، إلا أن التزوير حال دون وصوله إلى سدة الحكم، ما دفعه نحو إنشاء حزب طلائع الحريات مكوناً من مجموعة من الأحزاب التي ساندته في حملته الانتخابية.

الجدير بالذكر أنه كان مقرراً للانتخابات الجزائرية الانعقاد في 18 أبريل الماضي، إلا أن اندلاع الاحتجاجات في الشارع الجزائري في 22 فبراير الماضي حالت دون ذلك لمناهضتها ترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة، وهو مادفعه للاستقالة مطلع أبريل الماضي.

تولى "عبد القادر بن صالح" رئيس مجلس الأمة رئاسة الجزائر بصفة مؤقتة وفقا للمادة "112" من الدستور، وفي التاسع من أبريل أعلن "بن صالح" إجراء انتخابات الاستحقاق الرئاسي في الرابع من يوليو الماضي، إلا أن المجلس الدستوري الجزائري رفض الملفين الوحيدين اللذين تقدما بأوراق ترشحهما للانتخابات معلناً استحالة انعقادها في التاريخ المحدد.

في 2 سبتمبر الحالي، دعا نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، خلال خطابه  في الناحية العسكرية في مدينة ورقلة إلى ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وقرر الرئيس المؤقت انهاء  فؤاد مخلوف الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتحديد 12 ديسمبر القادم موعداً للانتخابات الجزائرية.