خاص| تحسن 5 مؤشرات اقتصادية بعد خفض سعر الفائدة المحلية

أكدت مصادر مسئولة في وزارة المالية أن الخفض الجديد لسعر الفائدة سيكون له انعكاسات اقتصادية مهمة، على المؤشرات العامة للاقتصاد ليس فقط من جانب التمويل، لكن كل المؤشرات مرتبطة ببعضها البعض.

قالت المصادر إن أول مؤشر سيتأثر بصورة مباشرة بقرار خفض الفائدة أنه سينعكس ايجاباً على مخصصات خدمة الدين العام وفوائد الدين في الموازنة في حدود الـ 5 مليارات جنيه، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" إن كل انخفاض 1% يخفض مدفوعات الفوائد بما يتراوح بين 4 و5 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو بصورة متزامنة مع زيادة الطلب التمويلي من أجل التوسعات الاستثمارية المؤجلة بفعل الفائدة المرتفعة.

أكدت المصادر أن رفع معدل النمو ينعكس ايجاباً على الإيرادات الضريبية التي تتأثر ايجاباً بانتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتستهدف وزارة المالية تحصيل 868 مليار جنيه ضرائب العام المالي الحالي وسط توقعات بتحقيق نمو يفوق الـ 6%، وأكدت المصادر أن ارتفاع الايرادات سيعمل على انحسار عجز الموازنة وتحقيق الفائض الأولي المرجو والمحدد بـ124 مليار جنيه.

إلى ذلك  أكدت مصادر أن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي سيعمل على زيادة الفائض الأولي لـ 149مليار جنيه، نهاية العام المالي الحالي،  وزيادة الحركة في السوق وتوسعات استثمارية جديدة، بالطبع ستتطلب عمالة جديدة، وخلق فرص عمل وتدريبها، مما سينعكس على مؤشر البطالة، واكدت المصادر أن طريق خفض سعر الفائدة مازال طويلاً للوصول بسعر فائدة محفز للاستثمار.

كان مسئول حكومي أكد لـ "الرئيس نيوز" الشهر الماضي أن خفض سعر الفائدة خلال أغسطس الماضي لن يكون الأخير وستنخفض سعر الفائدة حتى نهاية عام 2019 بواقع 300% تقريباً.